بوشعيب رامي، رئيس نادي المستثمرين بالخارج خلافا للمجهودات الرامية الى تشجيع استثمارات الجالية المغربية وبالرغم من كافة الإصلاحات الهيكلية والمسطرية للمراكز الجهوية للاستثمار عبر القانون 18-47، ندد نادي المستثمرين المغاربة بالخارج بصدور قرارات مرتجلة ودون تعليل أو مصداقية.
وأوضح بوشعيب رامي، رئيس نادي المستثمرين المغاربة بالخارج، في بلاغ له، أنه في إطار تتبع أحد مقترحات مشاريعه والمتمثل في إحداث قرية سياحية بيئية نموذجية بواد الشراط، إقليم بنسليمان فوق جزء من الرسم العقاري عدد 12303 /ر (ملك غابوي)، فان النادي لاحظ تعتره بالرغم من اجتماعاته بجميع الفاعلين خصوصا بمدير قطب "دار المستثمر" بالمركز الجهوي للدار البيضاء سطات بصفته كمواكب للمشروع المعدل إثر قرار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المجتمعة بتاريخ 31 اكتوبر 2024 بضرورة ادخال بعض التعديلات، وبعد ذلك تم إدراج المشروع المعدل بالمنصة الرقمية مستوفيا وملبيا لجميع الملاحظات الواردة بالقرار السابق.
وبتاريخ 21 نونبر 2024 ، يقول نفس المصدر، انعقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من جديد وقد تم تسليم رئيسها التزاما بالمحافظة على مكونات الغابة بأكملها وتثمينها حيث أعرب رئيس اللجنة على انه قد تمت تلبية جميع الملاحظات السالفة الذكر.
غير انه وخلافا لجميع الفرضيات أصدرت اللجنة بتاريخ 22 نونبر 2024 قرارا مقتضبا بتأييد قرارها الأول ودون تعليل بالرغم من أنه قد تمت الاستجابة لجميع الملاحظات السابقة.
وتساءل بوشعيب رامي عن مفهوم هذا القرار الغير المعلل والذي يعتبر خرقا للمادة 37 من القانون 18-47. كما تساءل عن تنافي رئاسة اللجنة من طرف مدير قطب دار المستثمر بالمركز الجهوي للدار البيضاء سطات وهو نفسه المواكب للمشروع عوضا عن مدير المركز الجهوي للاستثمار.
