مشهد لاحتجاجات الشغيلة الجماعات الترابية أثار قرار وزارة الداخلية تأجيل جلسة الحوار القطاعي الخاصة بشغيلة الجماعات الترابية، والتي كان من المقرر عقدها يوم الخميس 28 نونبر 2024، موجة من الغضب في صفوف العاملين بهذا القطاع. ويأتي هذا التأجيل، وفقًا لبيان صادر عن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (ANFOCT)، بذريعة "واهية وغير مبررة" تتعلق بتزامن موعد الاجتماع مع لقاء الوالي المدير العام للجماعات الترابية.
الجمعية الوطنية، التي تمثل شغيلة الجماعات الترابية، اعتبرت أن هذا القرار يعكس التعامل الثانوي لوزارة الداخلية مع القضايا المهنية والاجتماعية للموظفين، ويؤكد استمرارية نهج الوزارة في تأجيل جلسات الحوار القطاعي. وقد أشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل جلسات الحوار، حيث سبق للوزارة أن أرجأت اجتماعات مبرمجة خلال السنة الحالية في تواريخ 28 ماي، 05 يونيو، 17 و31 أكتوبر 2024، وهو ما وصفته الجمعية بـ"التصرفات المثيرة للسخرية".
وفي سياق هذا الوضع، طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالإسراع بعقد جلسة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات العالقة، والتوقف عن سياسة التسويف التي تنتهجها الوزارة. كما دعت إلى احترام الدستور المغربي الذي ينص على ضرورة الحوار الاجتماعي، وإلى إنهاء التمييز بين موظفي الجماعات الترابية وزملائهم في القطاعات الأخرى.
وأبرزت الجمعية في بيانها الآثار السلبية المترتبة على هذه السياسة، والتي تشمل تراجع إنتاجية الشغيلة الجماعية، انخفاض جودة الخدمات المقدمة، تعثر المشاريع التنموية المحلية والجهوية، وهجرة الكفاءات نحو قطاعات أخرى أكثر استقرارًا.
لم يكتف البيان بالتعبير عن الاستياء، بل دعا النقابات إلى اتخاذ مواقف حازمة ضد هذا التماطل، والعودة إلى تنظيم احتجاجات ميدانية على غرار المسيرة التي شهدتها شغيلة الجماعات الترابية في 24 أبريل 2024.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تضم أزيد من 40 فرعًا جهويًا وإقليميًا، وتمثل شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع الحيوي، ما يجعل مطالبها محط اهتمام واسع.
