النقيب الزياني (الثاني يمينا) رفقة بعض المحامين العرب قال النقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه إلى جانب القضايا السياسية الكبرى، يبقى الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة محورياً.
جاء ذلك ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد بمراكش يومي 21 و22 نونبر 2024، في ضيافة هيئة المحامين بمراكش.
وأضاف النقيب الزياني، أن المحامي المستقل هو الضامن الأول لحماية الحقوق والحريات، وأن أي مساس باستقلاليته يُهدد منظومة العدالة بأكملها. ومن هنا، فإن تعزيز التشريعات التي تحمي المهنة، وتنظيم دورات تدريبية على مستوى النقابات الأعضاء، يمثلان خطوات أساسية في هذا الاتجاه.
وبخصوص التحديات المطروحة على المهنة في العالم العربي، أكد النقيب الحسين الزياني، أنه لا يمكن تجاهل الأزمات والتحديات التي تعصف بمهنة المحاماة في العديد من البلدان العربية. "فالمحاماة، ولئن كانت الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، فإنها أصبحت تواجه اليوم أزمات متعددة، تتنوع بين التشريعات المقيدة لدورها، وضعف استقلاليتها، والمساس بمكانتها الاعتبارية، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والمهنية التي أثرت بشكل كبير على أداء المحامين. معتبرا أن استقلال مهنة المحاماة هو الضامن الأول لتحقيق العدالة وحماية الحريات. المحامي المستقل هو القادر على التصدي للفساد والانتهاكات، وهو الحصن الذي يلجأ إليه المظلوم. وأي مساس باستقلال المحاماة هو مساس بمنظومة العدالة نفسها".
وحول احتجاجات المحامين بالمغرب خلال الفترة الأخيرة، قال الحسين الزياني، "لقد أثبت المحامون في المغرب من خلال حراكهم المهني الأخير أنهم نموذج يُحتذى به في الدفاع عن المهنة، حيث أظهروا حساً عالياً بالمسؤولية والتضامن، وتمكنوا من تحقيق توافقات تحمي مصالحهم وتحترم مصلحة الوطن.. وقد سجلنا التجاوب الإيجابي والرشيد مع المحامين خلال هذا الحراك المهني. كما سجلنا تجسيد روح المسؤولية الوطنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل حضاري ومدروس، حيث تمت مراعاة حقوق المحامين في التعبير عن مطالبهم بكل حرية ودون أي تضييق أو مساس بحريتهم في الاحتجاج المشروع، كل ذلك توج بإيجاد صيغ توافقية وحلول واقعية تستجيب لمطالب المحامين وتراعي مصلحة الوطن والمهنة، معتبرا أن ما تحقق من تقدم في هذا المجال يعد ثمرة لتكاثف الجهود وتعزيز الحوار البناء، ويستحق التنويه والتقدير".
ودعا النقيب الحسين الزياني إلى أن يكون اتحاد المحامين العرب منصة لتعزيز التعاون بين النقابات في مواجهة الأزمات، ووضع خطط استراتيجية لحماية استقلالية المهنة، وتحسين أوضاع المحامين على المستويين التشريعي والمهني"، داعيا إلى إطلاق حوار عربي مشترك لتحديد أبرز التحديات التي تواجه المحاماة ووضع توصيات واضحة للدفاع عن حقوق المحامين، وضمان أن تظل المحاماة مهنة حرة ومستقلة في خدمة العدالة. فحماية المحاماة ليست فقط مسؤولية المحامين، بل هي واجب مجتمعي لأنها جزء لا يتجزأ من حماية العدالة نفسها. دعونا نعمل معاً، مستلهمين من التجارب الناجحة ، لنحافظ على هذه المهنة الشريفة ونضمن استمرار دورها النبيل في الدفاع عن حقوق الشعوب ومبادئ العدالة".
القضية الفلسطينية بدورها كانت حاضرة في كلمة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمام أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، معتبرا إياها قضية كل عربي، وكل انسان حر يؤمن بالعدالة وحقوق الانسان، "مسؤوليتنا كمحامين عرب ليست فقط في فضح الجرائم الإسرائيلية أمام المحافل الدولية، بل في العمل على دعم المقاومة القانونية والسياسية لهذا الشعب الأبي".
ملف الصحراء المغربية كان حاضرا في كلمة النقيب الحسين الزياني، "فالمملكة المغربية، التي طالما كانت، ولا زالت حارسا للسلام والاستقرار في المنطقة، تتعرض لاستهداف ممنهج ومتواصل، من جهات معادية ومليشيات وعصابات، فيما يخص وحدته الترابية، وهو استهداف يتم عبر محاولات التزوير وتحريف الحقائق وترويج مزاعم لا أساس لها من الصحة، في محاولة لخلق نزاع مفتعل بالوكالة، لكن المغرب، بفضل مواقفه الثابتة والداعمة للشرعية الدولية، يواصل الدفاع عن وحدته الترابية بكل عزيمة وإصرار وتظل قضية الصحراء المغربية محورية، حيث تواصل المملكة المغربية الدفاع عن وحدتها الترابية، في وجه مؤامرات تستهدف استقرارها".
ونوه النقيب الحسين الزياني بالموقف الرسمي لاتحاد المحامين العرب الداعم لمبادرات المغرب وموقفه الثابت في إيجاد حل سياسي دائم يحترم سيادته، ويحقق التنمية والسلام في المنطقة، وهو الموقف الذي يجسده قرار مجلس الأمن رقم 2756 المتجه نحو طي هذا الملف المفتعل على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي كخيار وحيد وحصر النزاع في إطاره الإقليمي، داعيا الجهات المعنية التفاعل الإيجابي مع العملية السياسية والوفاء بالتزاماتها الدولية وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، لأن استمرار هذا النزاع المفتعل دون حل على أساس الحكم الذاتي قد يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما شدد عليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
