وقفة احتجاجية لموظفي الصحة أمام البرلمان أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) عن خطوات تصعيدية جديدة، مؤكدة ضرورة حماية المكتسبات الوظيفية، وعلى رأسها مركزية الأجور والحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين بالقطاع.
أوضحت الجامعة موقفها الرافض للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه الوزارة خلال شهر يوليوز الماضي، مشيرة إلى غياب الضمانات وشروط الجدية، خصوصًا مع اقتران الدعوة بمسلسل نضالي بلغ ذروته في مسيرة 10 يوليوز 2024، والتي تعرضت للقمع. كما عبرت عن قلقها من توجه الحكومة نحو حذف أجور معظم موظفي الصحة من الميزانية العامة ونقلهم إلى المجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
وفي علاقة بالموضوع عقدت الجامعة سلسلة لقاءات مع مسؤولي الوزارة، أبرزها: لقاء مع الكاتب العام للوزارة (28 أكتوبر 2024): أكدت الجامعة خلاله على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الحفاظ على مركزية الأجور، تعديل القوانين 08.22 و09.22، وبرمجة اجتماع رسمي مع وزير الصحة لتنزيل المكاسب الواردة في محضري 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024.
و لقاء مع وزير الصحة (5 نونبر 2024): تناول مقترحات الجامعة المتعلقة بمشروع الميزانية الفرعية لسنة 2025، حيث طالبت بحذف فقرات مخالفة لمبدأ مركزية الأجور. وأكد الوزير التزامه بالحفاظ على مركزية الأجور خلال الأيام المقبلة.
وكذلك اجتماع تفاوضي موسع (7 نونبر 2024): ناقشت الجامعة مع مسؤولي الوزارة مقترحات مكتوبة تضمنت تعديل القوانين وتسريع إعداد النصوص التنظيمية لتجنب أي تراجع عن المكتسبات، مع تأكيدها على منح الموظفين حق الاختيار بين الإلحاق والنقل التلقائي.
أكدت الجامعة الوطنية للصحة على ضرورة الإسراع بفتح حوار تشاركي جاد لتعزيز المكتسبات الوظيفية من خلال تعديل القوانين وإخراج النصوص التنظيمية. كما دعت إلى تنفيذ المحاضر الموقعة مع الاتحاد المغربي للشغل وحل النقاط الخلافية العالقة.
