بعد الضجة التي خلفتها المادة 145 مكرر من قانون المالية 2014 والاحتجاجات التي خاضها مهنيو التجارالصغار، تم إلغاء المادة 145 مكرر من قانون المالية 2015. ويرى هؤلاء المهنيون أن فئة التجار الصغار تعيشأصلا وضعا صعبا اقتصاديا واجتماعيا، وتواجه منافسة شرسة من طرف المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة التي غزت حتى الأحياء الشعبية، هذه الفئة التي تمارس تجارة القرب وقريبة من المواطن وتساهم في خلق السلم الاجتماعي التضامني.

للإشارة، فحسب محتوى هذه المادة سيكون التاجر أمام إلزامية إخضاع كل مبيعاته ومشترياته للتسجيل كل يوم في "تسجيل" يحتوي صفحات مرقمة وكلها مختومة بطابع إدارة الضرائب مع الاحتفاظ بوثائق الإثبات وذلك تحت إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب.