عزيز أخنوش نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، بمجلس النواب، الاثنين 4 نونبر 2024، بنجاح حكومته في تقليص حجم المديونية.
وقال أخنوش في كلمة بالمناسبة: "نسجل بكل مسؤولية تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث تراجعت نسبة المديونية ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020".
ولفت أخنوش إلى أن المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث "سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة"، حسب قوله.
وأضاف أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة "ستاندرز أند بورز"، مؤكدا أن حكومته ستواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.
