عُرض محامي من هيئة الرباط على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في حالة اعتقال ضمن مسطرة الاستماع دون حضور دفاعه كما تنص عليه مواد قانون المسطرة الجنائية.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن المحامي المذكور، تم توقيفه منذ يومين بعد شنآن وقع له مع أحد الموظفين بإحدى الإدارات العمومية، حيث تم وضعه في الحراسة النظرية بعد إشعار نقيب هيئة المحامين بالرباط، وتزامن التوقيف مع خوض هيئات المحامين الشكل الاحتجاجي المتمثل في التوقف الشامل عن مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024.
ووفق مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فإن مسطرة الاستماع للمحامي تمت دون حضور دفاعه، وذلك إيمانا من زملائه بأن إضرابهم عن تقديم خدماتهم في الدفاع، هي عامة ومجردة، وليس فيها استثناء بين المتقاضين، ويمكن أن يشمل الامتناع عن أداء مهام الدفاع حتى حين يتم عرض المحامي المتهم أمام الجلسة بالمحكمة الابتدائية، إذ ستدخل محاكم المملكة بمختلف درجاتها ابتداء من الإثنين 4 نونبر 2024، أسبوعها الأول من الإضراب الشامل للمحامين.