النقيب محمد حيسي لم يصدر أي بلاغ عن الاجتماع التواصلي الذي دعا له الأستاذ محمد حيسي نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، على خلفية القرار الذي اتخذه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن الامتناع عن أداء مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024.
ووفق مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فإن هذا الاجتماع المهم غاب عنه عدد من النقباء السابقين ومن بينهم درويش والشهبي إلى جانب أعضاء آخرين من بينهم طبيح، وهو ما يطرح سؤالا حول سبب هذا الغياب أو التغيب، إذ في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أن الأمر يتعلق برفض المتغيبين خوض المقاطعة الشاملة وغير محدودة الزمن لمهام الدفاع، وهو ما جعل الاتصالات الهاتفية مكثفة بين المتغيبين والنقيب حيسي، قصد عدم مجاراة مكتب الجمعية في هذا الشكل الاحتجاجي، حيث كانت رسالة هؤلاء النقباء ومعهم بعض الأعضاء واضحة، كون لا فائدة من الدعوة لعقد الاجتماع التواصلي ما دام أن النقيب حيسي، سبق له أن أصدر بلاغا موقعا باسمه يؤيد قرار جمعية هيئات المحامين قبل الاجتماع، ولم يُستشاروا في مضمونه.
بالمقابل أكدت مصادر أخرى أن الاجتماع سيد نفسه، وقراراته تتخذ بمن حضر، وكان تحت إشراف النقيب حيسي، الذي فتح الباب لكل الآراء المؤيدة لقرار المقاطعة الشاملة والرافضة له، وكل اتجاه تقدم بدفوعاته لدعم موقفه، وفي الأخير حسم الاجتماع في خوض الشكل الاحتجاجي المذكور، وعزا ذات المصدر غياب بعض النقباء والأعضاء لالتزامات مهنية خارج الدار البيضاء، وكذا لالتزامات جمعوية بسبب مشاركة بعض أعضاء المجلس في أشغال الاتحاد الدولي للمحاماة بفرنسا.
ومن أجل تدارك مضمون البلاغ الذي وقعه النقيب حيسي باسمه وصفته، القاضي بخوض قرار المقاطعة الشاملة لمهام الدفاع، دعا هذا الأخير لعقد اجتماع المجلس، الخميس 31 أكتوبر 2024، لكنه لم يصدر أي توصية لعدم اكتمال النصاب القانوني.
من جهته سبق للنقيب حيسي أن أكد في حوار مسبق مع جريدة "أنفاس بريس"، أن قرار المقاطعة المفتوحة والشاملة لكل مهام الدفاع، لم يكن سهلا اتخاذه داخل مكتب جمعية هيئات المحامين المنعقد بطنجة، وكان هناك رافضون له ومؤيدون له، لكن بحكم الآلية الديمقراطية تم تبنيه، وهي نفس الآلية المعتمدة في الاجتماع التواصلي لهيئة الدار البيضاء، داعيا وزارة العدل ومعها الحكومة إلى الاحتكام لصوت الحق، والتجاوب مع مطالب المحامين..
