عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تشبثه بحق موظفي وزارة الداخلية في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.
ودعا المكتب الوطني لهذه الجامعة وزارة الداخلية إلى فتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين، تماشياً مع المقاربة التشاركية وتعزيزاً لقيم الدستور ومبادئه.
وأعرب المكتب عن استنكاره للزيادات الكبيرة في الأسعار، والتي أثقلت كاهل الأغلبية الساحقة من المواطنين، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف هذه الزيادات.
كما أشار المكتب إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يعتبر تقييداً وتضييقاً على حق الشغيلة والأجراء في ممارسة هذا الحق الأساسي.
كما سجل المكتب الوطني استمرار الاستثناء الذي تجسده وزارة الداخلية في ظل مباشرة الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية لدى عديد القطاعات، مما يجعلها يسري عليها المثل المغربي "جزار ومعشي باللفت".
