نددت السكرتارية الوطنية لمناهضة تخفيض التعويضات واحترام الاتفاقيات الثنائية والدولية، بقرار الحكومة الهولندية إلغاء الاتفاقية القائمة بين المغرب وهولندا من جانب واحد. ونبهت التنسيقية الحكومة المغربية إلى تداعيات تعديل الاتفاقية على حقوق الجالية المغربية في هولندا وفي باقي الدول الأوروبية الأخرى، التي من المتوقع أن تنهج سياسة الحكومة الهولندية في ضرب وتقليص حقوق كافة المهاجرين.

وكشفت التنسيقية خلال اجتماعها المنعقد بأمستردام يوم 18 أكتوبر 2014، أن الحكومة الهولندية توظف كافة الآليات المتوفرة لديها لحرمان العمال المغاربة المقيمين في المغرب من حقوقهم (أرامل المهاجرين وأبنائهن اليتامى وباقي أبناء المهاجرين الذين لم يلتحقوا بأولياء أمورهم المقيمين في هولندا).

وقال بيان السكرتارية الوطنية لمناهضة تخفيض التعويضات واحترام الاتفاقيات الثنائية والدولية، الذي حصل موقع "أنفاس بريس" على نسخة منه "إن الحكومة الهولندية تلتجئ في ما يخص تطبيق قوانين تخفيض التعويضات إلى طرق مختلفة، منها محاولة تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب التي أدركت هولندا أنها تشكل عرقلة قانونية يستعصى تجاوزها، الشيء الذي تزكيه الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، التي ألزم فيه القضاء الهولندي الحكومة إلغاء قانون يخضع تعويضات الأرامل وأبنائهن المقيمين خارج هولندا، لمستوى تكاليف العيش في بلدهم."

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد اعتراض القضاء الهولندي مساعي الحكومة الهولندية تواصل رفع ضغوطها على الحكومة المغربية، واضعة الحكومة المغربية أمام خيارين. الخيار الأول: موافقة الحكومة المغربية على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي، الشيء الذي يجنب الحكومة الهولندية الاصطدام بالقضاء. أما الخيار الثاني فيتمثل في إلغاء الاتفاقية الذي يشكل اجتثاث العرقلة القانونية التي تشكلها الاتفاقية من جذورها.

وعبرت السكرتارية عن ترحيبها بموقف الحكومة المغربية، وطالبت منها بتفعيل وعدها بالدفاع عن مصالح الجالية كما ورد في رد الحكومة المغربية، من خلال توقيف التعامل مع الحكومة الهولندية في مراقبة أملاك مغاربة هولندا في المغرب، وتجميد الاتفاقيات الأمنية والقضائية (تبادل السجناء) تبادل المعلومات الأمنية، تفعيل بنود الاتفاقية الأوربية لحماية مكاسب المهاجرين، لاسيما الفصل 65 لوقف التعامل العنصري اتجاه مغاربة هولندا.