في سياق مشروع برنامج "حلول مبتكرة للتنمية الجهوية" الذي اقترحته منظمة التعاون الألماني بعد التوقيع على حروفه الأولى في نونبر 2019، بين الحكومة المغربية والجمهورية الفيدرالية الألمانية، والذي اختارت لتنزيله ثلاث جهات بالمملكة المغربية، وهي "جهة سوس ماسة"، وجهة "كلميم واد نون"، ثم جهة "مراكش أسفي"، حيث يمتد هذا المشروع على مدى ثلاثة سنوات ـ2024 إلى 2027ـ في أفق دعم الجهة من خلال إنجاز أولوياتها التنموية، ـ في هذا السياق ـ تابعت جريدة "أنفاس بريس" اليوم التواصلي والتشاوري حول مشاريع برنامج التنمية الجهوية لفائدة الشباب والنساء بقاعة الاجتماعات بعمالة اليوسفية يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، باعتباره يدخل في المرحلة الثانية للقاءات التشاورية بأقاليم وعمالات جهة مراكش أسفي الممتدة من 10 إلى 22 أكتوبر من السنة الجارية.
إليكم أهم مشاريع الجهة بإقليم اليوسفية:
حسب العروض التي قدمت للحضور ومكونات المجتمع المدني بإقليم اليوسفية فمن بين الاتفاقيات التي ستنفذها جهة مراكش أسفي، وهي اتفاقيات متنوعة ومتعددة، هناك اتفاقية تهم تفعيل الصندوق الجهوي لتشجيع الاستثمار وإنعاش المقاولة والتشغيل، وهو المشروع الذي ستستفيد منه جميع الوحدات الترابية التي تنتمي إلى الجهة حيث تم تخصيص مبلغ 100 مليون درهم، بما فيها مساهمة الجهة بمبلغ 20 مليون درهم.
في سياق متصل ومن أجل إنجاح المشاريع التنموية ذات الصلة باتفاقيات جهة مراكش أسفي وفرت ذات الجهة "الأرض/العقار الإستراتيجي" الذي ستقام عليه مجموعة من المشاريع المهمة، المدرجة في برنامج التنمية الجهوية، وقد حدد المبلغ الإجمالي لهذا الغرض غلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم من الموارد الذاتي لجهة مراكش أسفي، على أن يتم الإنجاز خلال أربع سنوات.
وتم تخصيص برنامج مهم له حساسية كبيرة بالنسبة لإقليم اليوسفية، يرتبط بفتح وتأهيل المسالك والطرق غير المصنفة، والذي حدّد له غلاف مالي يصل إلى 1600 مليون درهم، على أن يتم الإنجاز خلال أربع سنوات والهدف منه هو مواصلة فتح وتأهيل المسالك والطرق غير المصنفة وهو المشروع الذي ستنفذه الجهة من خلال مواردها الذاتية أيضا حسب العروض التي قدمت بعمالة اليوسفية.
أما بخصوص قطاع التربية والتعليم فقد تم إدراج مشروع يتعلق بمحاربة الهدر المدرسي عن طريق توفير وسائل النقل المدرسي، بتمويل من طرف الجهة، بغلاف مالي قدره 250 مليون درهم، في حين أن مدة إنجازه فقد حدّدت في خمس سنوات. والهدف من هذا المشروع هو رفع نسبة تمدرس الأطفال، وتحسين ظروف التعليم في الوسط القروي، وللسكان الذين يعيشون في مناطق نائية. وقد أدرج المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي وجمعية جهات المغرب. علاوة عن برنامج "منح لالة مريم" والهدف منه هو النهوض بأوضاع الفتيات قصد تشجيعهن على مواصلة دراستهن وخصوصا المنحدرات من عائلات دوي الدخل المحدود بالعالمين القروي وشبه الحضري، والحاصلات على شهادة السلك الإعدادي بتفوق، وذلك من خلال تقديم دعم مالي طوال فترة السلك الثانوي.
على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية تمت برمجة مشروع اقتناء معدات صحية متنقلة تهم بالأساس اقتناء وتخصيص سيارات إسعاف مجهزة وغيرها من المعدات المتنقلة، وهذا المشروع ستنفذه الجهة في إطار مواردها الذاتية بغلاف مالي قدره 120 مليون درهم، على أن يتم تنفيذه خلال ستة سنوات.
وبخصوص تقوية الدعم الاجتماعي عبر تحسين استهداف المجالي وإنعاش الاقتصاد التضامني، حيث يهم هذا المشروع تفعيل برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع ودعم التعاونيات بالجهة والادماج الاقتصادي للأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة بالجهة بغلاف مالي يصل إلى 20 مليون درهم. وهو برنامج في طور التنفيذ، حيث سيستفيد منه حوالي 3000 مستفيدة.
في هذا السياق تم طرح مشروع أساسي تترقبه المرأة الصانعة التقليدية باليوسفية، وله صلة بتقوية إنعاش الاقتصاد التضامني من طرف فعاليات المجتمع المدني ويتعلق الأمر بالمطالبة بإدراج وإحداث بيت الصانعة التقليدية من أجل عرض المنتجات ذات الصلة بالتعاونيات التي تعاني من مشكل التسويق المحلي، فضلا عن التكوين والتكوين المستمر للنساء الصانعات التقليديات حتى يتمكن من تسويق منتوجاتهن عبر المنصات الرقمية.
أما بخصوص الخدمات الموجهة للشباب فهناك مشروع ستستفيد منه جميع الوحدات الترابية بجهة مراكش أسفي على قدم المساواة، وتهدف الاتفاقية الإطار ذات الصلة إلى وضع الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بغية منح امتيازات وخدمات بشروط تفضيلية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة، وقد خصصت الجهة دعما ماليا لهذا الغرض قدره ثلاث مليون درهم.
وقد تم تقديم مشروع اقتصادي يهم إحداث منطقة اليوسفية الصناعية، حيث حدّد لهذا المشروع غلاف مالي قدره 80 مليون درهم، على أن تساهم جهة مراكش أسفي فيه بعشرين مليون درهم، علما أن مدة إنجاز ـ منطقة اليوسفية الصناعية ـ لا تتجاوز ثلاث سنوات، على اعتبار أن المشروع يهدف إلى إنشاء 50 شركة صغيرة ومتوسطة داخل المنطقة الصناعية، مع خلق 2500 فرصة عمل على المدى الطويل.
مشروع آخر يهم شبكات النقل المهيكلة، خاصة الطريق السريع الرابط بين مراكش أسفي إلى جانب القيام بالدراسات والأشغال الخاصة بتمديد وتقوية شبكة الطرق الإقليمية بطول إجمالي يصل إلى 136 كلم، حيث خصص لهذا المشروع غلاف مالي وصل إلى 114 مليون درهم، وكانت مساهمة الجهة فيه بحوالي 8,22 مليون درهم.
وفي إطار شبكات النقل المهيكلة، فقد تم إعداد اتفاقية بهدف إنجاز دراسات وأشغال مشاريع طرقية بإقليم اليوسفية على طول 65 كلم من الطرق، بغلاف مالي إجمالي وصل إلى 100 مليون درهم، وقد حددت مساهمة الجهة فيه بمبلغ قدّر بـ 50 مليون درهم. على أن يتم إنجازه خلال ثلاث سنوات، وهذه الاتفاقية/المشروع في طور التنفيذ.
وبخصوص السياسة المائية، ومن أجل حماية مركز سيدي أحمد بجماعة الكنتور بإقليم اليوسفية من الفيضانات سيتم إنجاز مشروع/اتفاقية وهي في طور التنفيذ، الهدف منها تهيئة وادي كاشكاط لمواجهة والتخفيف من حدة آثار الفيضانات، بمساهمة الجهة بمبلغ 2,5 مليون درهم، برسم سنة 2024. إلى جانب حماية مركز رأس العين من الفيضانات أيضا من خلال تجهيز ثلاث شَعْبَاتْ عبر بناء قنوات خرسانية وبناء سبع منشآت للعبور. وهو المشروع الذي سينجز في إطار تعاقدي بغلاف مالي قدره 6 مليون درهم، حيث ساهمت فيه الجهة بمبلغ قدره مليون درهم.
المجال البيولوجي والإيكولوجي بمركز مدينة الشماعية:
تمت برمجة مشروع يتعلق بالمجال البيولوجي والإيكولوجي في إقليم اليوسفية، ويهم حماية التنوع البيولوجي وتعزيز التوازن الإيكولوجي لبحرية سبخة زيمة بمدينة الشماعية، ويشمل ما يلي:
ـ إعادة تأهيل المطرح العشوائي للنفايات الحالي بمدينة الشماعية ووضع التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.
ـ تسوير المدارات السياحية والبيئية حول بحيرة زيمة بالشماعية، مع تهيئة وتجهيز مركز للطيور المهاجرة.
ـ إنشاء متحف للثقافة والطبيعة لتصميم التراث اللامادي لسبخة زيمة، وتشجيع البحث العلمي.
ـ خلق منطقة للأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة مع تثمين المنتجات المحلية والصناعة التقليدية.
ـ تهيئة البنيات التحية والتجهيزات اللازمة للرفع من جاذبية المنطقة، فيما يخص الولوجيات والمرافق الصحية ومواقف السيارات. مع إعداد برنامج للتواصل حول المواقع والمناطق ذات الاهتمام البيولوجي والإيكولوجي بشكل عام وبحيرة زيمة بشكل خاص بشراكة مع المؤسسات التعليمية والجامعات والجمعيات البيئية.
ـ تهيئة مسالك التربية البيئية مع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في تزويد سبخة زيمة. وهو المشروع الذي سيتم إنجازه في إطار تعاقدي بغلاف مالي حدد له مبلغ 15 مليون درهم، بمساهمة من الجهة بمبلغ 3 مليون درهم على أن يتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات.
ـ إعادة تأهيل المطرح العشوائي للنفايات الحالي بمدينة الشماعية ووضع التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.
ـ تسوير المدارات السياحية والبيئية حول بحيرة زيمة بالشماعية، مع تهيئة وتجهيز مركز للطيور المهاجرة.
ـ إنشاء متحف للثقافة والطبيعة لتصميم التراث اللامادي لسبخة زيمة، وتشجيع البحث العلمي.
ـ خلق منطقة للأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة مع تثمين المنتجات المحلية والصناعة التقليدية.
ـ تهيئة البنيات التحية والتجهيزات اللازمة للرفع من جاذبية المنطقة، فيما يخص الولوجيات والمرافق الصحية ومواقف السيارات. مع إعداد برنامج للتواصل حول المواقع والمناطق ذات الاهتمام البيولوجي والإيكولوجي بشكل عام وبحيرة زيمة بشكل خاص بشراكة مع المؤسسات التعليمية والجامعات والجمعيات البيئية.
ـ تهيئة مسالك التربية البيئية مع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في تزويد سبخة زيمة. وهو المشروع الذي سيتم إنجازه في إطار تعاقدي بغلاف مالي حدد له مبلغ 15 مليون درهم، بمساهمة من الجهة بمبلغ 3 مليون درهم على أن يتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات.
تثمين وتهيئة غابة "العروك" بمدينة اليوسفية:
في إطار تثمين الغابة من أجل التعايش الجيد بين السكان والبيئة، سيتم تطوير المناطق الترفيهية في غابة الفواشخ "غابة العروك" بمدينة اليوسفية، حيث سيتم إنشاء فضاءات للزوار، من أجل الاستجمام والإسترخاء والألعاب، مع بناء سياج خارجي وتهيئة المداخل، وإحداث المراحيض العمومية داخل الغابة، فضلا عن تهيئة موقف عمومي للسيارات بالقرب من الغابة، مع إنشاء نظام مستدام لإدارة الفضاءات المنجزة وتوفير خدمات الأمن والمراقبة.
المشروع المذكور يروم الحفاظ على غابة العروك "الفواشخ" وتسوير مناطق الترفيه للسكان المحليين. علما أن هذا المشروع الاجتماعي والبيئي سينجز في إطار تعاقدي بغلاف مالي قدر بـ 15 مليون درهم، مع مساهمة الجهة بمبلغ 3 مليون درهم على أن يتم إنجازه خلال سنتين.
