محمد البشير الراشدي كشف محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الفساد مستويات مرتفعة، وأن 23 في المائة من مسؤولي المقاولات أكدوا تعرضهم على الأقل لأحد أشكال الفساد خلال 12 شهرا الماضية، فيما أغلب الحالات، أي أزيد من 90 في المائة تتعلق بطلبات مباشرة، أو غير مباشرة من لدن الموظفين المعنيين، وصرح 3 في المائة من المقاولين أنهم قدموا رشاوى بمباردة منها.
جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، خلال اللقاء الصحفي الذي قدم فيه محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تقريرالهيئة السنوي 2023، وتقريرين موضوعاتيين مصاحبين.
وعزت نتائج البحث الوطني حول الفساد الذي أعدته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أسباب طلب، أو دفع الرشوة بالنسبة للمقاولات المشمولة، إلى الاستفادة من خدمة للمقاولة لها الحق في هذه الخدمة، ويأتي بعد ذلك السعي لتسريع الإجراءات، أو الاستفادة من الأسبقية.
وبخصوص التبليغ عن الرشوة، صرح 6 في المائة من مسؤولي المقاولات الذين تعرضوا لحالة فساد أنهم قدموا شكاية، وأن من بين الأسباب الرئيسية وراء عدم التبليغ، تم تسجيل قلة فعالية الشكاية، أو التبليغ، والتهوين من الفساد، ثم الخوف من العواقب السلبية للمقاولة، كما سجلت الدراسة معرفة تلقائية لمسؤولي المقاولات المشمولة بالسلطات، والهيئات التي يمكن اللجوء إليها للتشكي، والتبليغ عن الفساد، مع تسجيل التصور لدى مسؤولي المقاولات بأن أكثر الإجراءات فعالية لمكافحة الفساد في المغرب هي التطبيق الصارم للقوانين، والعقوبات ضد الأشخاص المتورطين في أفعال الفساد، تليها إجراءات إرساء قنوات للتبليغ عن أعمال الفساد وحماية المبلغين.
وانتهت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى التأكيد على توتر مختلف المؤشرات المعتمدة على ملامسة الأعطاب المهيكلة التي تسلط الضوء على العوامل الكامنة وراء تكريس الوضع غير المرضي للفساد بالمغرب، مما يؤكد على ضرورة تسريع الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد، كفيلة بإذكاء دينامية محققة لنتائج، وآثار ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين، والمستثمرين، والفاعلين الاقتصاديين، والمجتمعيين.
