بعيدا عن القراءة السياسية، المشروعة طبعا، للخطوة التي اتخذتها الحكومة الكتلانية بفتح الباب على مصراعيه أمام السلطات المغربية لإشراكها في تسيير الشأن الديني بالمنطقة التي تطمح لتصبح دولة مستقلة، حيث يعيش ما يقرب من نصف مليون مواطن من أصل مغربي، وهي الخطوة التي قد يدرجها الكثير من المتتبعين ضمن الإجراءات الانتهازية في إطار الحرب المعلنة بين الحكومة المحلية وحكومة مدريد.. تستحق هذه الخطوة قراءة متأنية ومستقلة ونزيهة بعيدا عن المصالح السياسية والإستراتيجية التي تحكم العلاقات بين المغرب وإسبانيا وبعيدا عن المصلحية البئيسة التي تحكم تحركات العديد من العاملين في الحقل الديني في هذا البلد.

مباشرة بعد تسريب مشروع "برنامج المغرب" للصحافة، وهو البرنامج الذي يسطر الخطوط العريضة لمختلف مجالات التعاون بين منطقة كتالونيا والمغرب، استأثر قطاع التربية والتعليم والشؤون الإسلامية باهتمام وسائل الإعلام، خاصة تلك التي تناصب العداء للأحزاب القومية بالمنطقة، والتي اعتبرت أن الحكومة الكتلانية تنوي "تسليم المملكة المغربية مفاتيح التأطير الديني وتعليم اللغتين العربية والأمازيغية بمنطقة كتالونيا".

وسارعت وسائل الإعلام هذه إلى إصدار ردود أفعال من "كبريات" الهيئات الدينية التي تنصب نفسها ممثلا للمسلمين في إسبانيا، بالرغم من أن هذه الهيئات تفتقد تماما للشرعية الديمقراطية، كونها لم تخرج من رحم صناديق الاقتراع وبعض قياداتها صدئت فوق كراسي "الحكم" الذي تمارسه جبرا منذ عقود. فكان من البديهي أن تعارض هذه الهيئات وهذه القيادات أي خطوة تخرج عن الجمود المألوف وأي مشروع قد يهدد مصالحها الضيقة.

مما لا شك فيه أن التجاذبات السياسية في منطقة كتالونيا وسياسات الاستقطاب التي تمارسها الأحزاب القومية لكسب تعاطف وانخراط المهاجرين، خاصة المسلمين منهم، مع المشروع الاستقلالي، أثرت بشكل كبير على سياسات الحكومات المحلية المتعاقبة والتي تميل أكثر إلى البراغماتية في تعاملها مع المواطنين الجدد ومع بلدانهم الأصلية عكس السياسة التي تنهجها الحكومة المركزية في مدريد وهي السياسة التي ترمي إلى الدفاع عن المصالح الإستراتيجية لإسبانيا.

عكس هذه البرغماتية التي أبانت عنها الحكومة الكتلانية، تعمل الحكومة المركزية على إطالة عمر الصراع الدائر بين قطبي المفوضية الإسلامية، ذلك المخلوق المشوه برأسين (اتحاد الجمعيات الإسلامية وفيدرالية الهيئات الدينية الإسلامية)، بدل الضغط في اتجاه تمكين مسلمي إسبانيا من مؤسسة تمثيلية منتخبة بطريقة ديمقراطية. إطالة عمر حرب الطوائف الإسلامية، تسبب بشكل مباشر في تعطيل كل الحقوق التي يكفلها القانون لمعتنقي الديانة الإسلامية وهي الحقوق المسطرة في اتفاق سنة 1992 بين الدولة الإسبانية والهيئات الدينية: تعليم اللغة العربية ومبادئ الديانة الإسلامية في المدارس العمومية، المقابر الإسلامية، العطل والأعياد الدينية، المجازر الإسلامية، ضمان حرية العقيدة والعبادة... إلخ.

لست هنا للدفاع عن أحد ولا لإعطاء درس لأحد، ولكن أظن أن من حقنا طرح تساؤل مشروع... لماذا لا تجرب الحكومة الإسبانية الوصفة المغربية أو بالأحرى الوصفة الكتلانية في تسيير الشأن الديني على غرار السياسة الناجحة التي تنهجها دول قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال، مثل ألمانيا التي تستعمل الوصفة التركية؟