رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير قال رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير تعليقا على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إن الحكم الاستئنافي لمحكمة العدل الأوروبية يعد من " أشد قراراتها عداء للمغرب على الإطلاق " .
وأوضح الفلاح في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن من يعرف منطق عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي يعلم جيدا إن القضاء الأوروبي هو جزء لا يتجزأ من السياسة الأوروبية، وبالتالي، علينا استيعاب وتقييم القرارات الأوروبية وقرارات الحكومات الأوروبية التي تنصاع بشكل كامل لتوجهات بروكسيل على ضوء هذا المعطى الثابت منذ إبرام معاهدة لشبونة سنة 2008.
موضحا بأن من يطلع على النقاش الدائر في البلدان الأوروبية على مستوى المثقفين والنخب الفكرية غير المحسوبة على الأنظمة الأوروبية يعرف جيدا أن الدول الأوروبية لم تعد لها سياسة خارجية مستقلة عن التوجهات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.، مشيرا بأن الاتحاد الأوروبي يحاول بشكل مغرض "تصفير" المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة في علاقاته الثنائية مع الدول الأوربية والتي كان آخرها فرنسا والدنمارك بعد إسبانيا وهولندا وألمانيا.
وخلص محاورنا الى أنه يجب التعامل مع مواقف الدول الأوروبية والاتحاد الاوروبي على كونها تخفي الكثير من الضبابية وبأنها تمتثل لمقاربة اقتناص الفرص والمكاسب الظرفية، وأنها تسير على قدمين القدم الأول تنفيذي والقدم الثاني قضائي ولا تناقض بينهما لأنهما يتحركان في نفس الاتجاه، وعليه – يضيف الفلاح – فإن تعميق سياسة تنويع الشركاء أصبح اليوم ضرورة استراتيجية بالنسبة لمستقبل المغرب من منظور تعزيز موقعه في النظام الدولي قيد التشكل وهو نظام حتما متعدد الأقطاب، داعيا الى بشكل جدي في الانضمام لمجموعة "البريكس "وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على جميع الأصعدة مع روسيا والصين والهند ودول أخرى..
