كشف تقرير للمركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية، أن مكتب مكافحة الغش العابر للحدود التابع للسفارة الهولندية بالرباط، يتوفر على طاقم من 20 موظف ينتقلون بصفة دائمة ومستمرة عبر مجموع التراب الوطني من أجل إنجاز أبحاث وتحريات حول ممتلكات المغاربة المستفيدين من المساعدات والتعويضات الاجتماعية ويستقبلون بناء على موعد من طرف المسؤولين المغاربة حسب المادة 30 أ من الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي المعدلة بتاريخ 22 يونيو 2000 والتي تخول للمصالح الهولندية حق المراقبة والمتابعة القضائية.

وشدد تقرير المركز الذي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، "أن موظفي مكتب مكافحة الغش يستقبلون من طرف القائد أو الخليفة الذي يحيلهم على المقدم أو الشيخ حيث يقدمون لهم معلومات شفوية ووثائق إدارية رسمية للمعنيين بالأمر حتى يتسنى للمصالح الهولندية اتخاذ إجراءات زجرية من توقيف التعويضات والمساعدات والمتابعة القضائية انطلاقا من الملفات والوثائق المدلى بها إضافة إلى تقرير خبير مغربي محلف يعمل علي تقويم الممتلكات بالقيمة الحالية بطلب من السفارة الهولندية دون إذن من رئيس المحكمة أو من طرف المعني بالأمر.

وأوضح التقرير أن مكتب مكافحة الغش العابر للحدود التابع للسفارة الهولندية، يستمد مشروعيته من اتفاقية تفادي ازدواج الضريبي والتملص الجبائي فيما يتعلق بالدخل والثروة، وهي الاتفاقية التي تم إبرامها بين المغرب وهولندا بتاريخ 12 غشت 1977 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 10 يونيو 1987 حيت ينص الفصل 27 من الاتفاقية على ما يلي: التبادل الدولتين للمعلومات الضرورية بشكل سري "دون إعلام المعني بالامر" ولا يمكنها أن تبلغ (أي المعلومات) إلا للسلطات أو الأشخاص المكلفين بفرض أو تحصيل الضرائب حسب مقتضيات الاتفاقية. وتنص الاتفاقية كذلك على أنه يقع تبادل المعلومات إما بقوة القانون أو بناء على طلب يتعلق بحالات ملموسة وتتفق السلطات المختصة فيما بينها على تحديد لائحة المعلومات التي يقع تبادلها بقوة القانون.