تظاهرة مناهضة لحكم قيس سعيد وصف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مقترح القانون الأساسي المقدم من عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والرامي إلى تنقيح بعض أحكام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ب "الخطير، من حيث زمن تقديمه في قلب الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2024 ومن حيث مضمونه وما ينطوي عليه من توجه واضح القصد منه سحب ولاية المحكمة الإدارية واختصاصها الأصلي بالتعهد والبت في النزاعات الانتخابية على خلفية ما صدر عن جلستها العامة مؤخرا من أحكام تقضي بقبول ترشحات ثلاثة من المترشحين للانتخابات الرئاسية، والإذن بإدراج أسمائهم ضمن القائمة النهائية للمترشحين بعد أن سبق رفض ترشيحاتهم من قبل هيئة الانتخابات".
كما رفض مكتب جمعية القضاة التونسيين رفع يد محكمة الأموال عن اختصاصها القضائي الأصيل والحصري في إجراء الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بوصفها الجهة القضائية المخول لها من حيث تكوين قضاتها واختصاصهم، في تولى مهمة مراقبة حسن التصرف في المال العام والحفاظ على نقاوة الحياة السياسية من المال الفاسد، وذلك بإسناد تلك الاختصاصات إلى القضاء العدلي الذي لا علاقة له بخصوصية تلك النزاعات وموجباتها وبطبيعة الرقابة المالية ومقتضياتها سواء من حيث اختصاصاته القانونية التقليدية أو من حيث تكوين قضاته".
كما أوضحت جمعية القضاة التونسيين أن ما قامت به المحكمة الإدارية بعد إصدار قراراتها في طعون الترشحات للانتخابات الرئاسية، بنشر تلك القرارات وما ترتب عليها من شرح ومن بلاغات إعلامية، إنما يندرج في إطار الإعلام القضائي والممارسات الفضلى للشفافية التي استقر عليها عمل المحكمة، بتوضيح كل ما يتطلب التوضيح في أعمالها للرأي العام، خاصة بشأن استحقاق وطني بمثل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي درءا لكل التباسات، ويُؤكد أن ذلك يدخل ضمن واجبها إزاء الرأي العام في دولة القانون والنظام الديمقراطي ولا يمس بأي شكل من الأشكال من حيادها بل يقوي الثقة العامة في القضاء وفي نزاهة أعماله".
وزادت الجمعية قائلة، أن التوجه نحو سحب الاختصاصات المعقودة أصلا لكل من المحكمة الإدارية ومحكمة الأموال، وإسنادها إلى القضاء العدلي يأتي بعد أن عمدت السلطة السياسية إلى رفع كل الضمانات المؤسساتية على القضاة العدليين بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وإعفاء 57 قاضيا وقاضية وتجميد أعمال المجلس المؤقت للقضاء العدلي، وفي ظرف استأثرت فيه وزارة العدل بإدارة المسارات المهنية للقضاة العدليين، باستعمال آلية مذكرات العمل يوميا بشكل تعسفي وانتقامي في النقل المكثفة وتشكيل الدوائر وتوزيع العمل داخل المحاكم في استهداف وترهيب للقضاء العدلي مما سيؤدي في كثير من الحالات إلى خضوعه لإرادة السلطة التنفيذية وإلى تحكمها فيه وفي قراراته وأحكامه وتوجيهها حسب برامجها وأهدافها السياسية واستغلال جميع ذلك للتأثير في المسار الانتخابي وفي الرقابة عليه وفي نتائجه".
