النقيب محمد امين بيزولال أكد النقيب محمد امين بيزولال، رئيس التعاضدية العامة، أن الحديث عن نظام التغطية الصحية خارج عن إطار التضامن المهني داخل جسم المحاماة يطرح إشكالات متعددة.
جاء ذلك في كلمة نقيب هيئة المحامين بأكادير في اللقاء الوطني الذي نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السبت 21 شتنبر 2024 بالرباط.
ومن بين الإشكالات التي تعترض نظام التغطية الصحية للمحامين:
جاء ذلك في كلمة نقيب هيئة المحامين بأكادير في اللقاء الوطني الذي نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السبت 21 شتنبر 2024 بالرباط.
ومن بين الإشكالات التي تعترض نظام التغطية الصحية للمحامين:
- أن المحامين منذ سنة 2008، وفي إطار المبدأ الدستوري، الذي يكرس التضامن التعاضدي، انخرطوا في التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب المنشأة في إطار مقتضيات ظهير رقم 1.57.187 بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام تأمين صحي أساسي مناسب للوضعية المالية والإجتماعية للمحامي، والذي بموجبه ستشمل التغطية الصحية جميع المحامين وأسرهم، والذي أصبح اليوم نافذا تحت مسمى الاشتراك السنوي الأسرى الإجباري الموحد.
- أن نظام التأمين الصحي الأساسي المنظم في إطار التعاضدية أضحى اليوم نظاما إلزاميا بالنسبة للمحامين وأسرهم، مع التذكير على أن الإخلال بمقتضيات الأنظمة الاجتماعية المحدثة لفائدة المحامين يؤدي إلى تطبيق جزاء التغاضي، وذلك طبقا للمادة 75 من قانون مهنة المحاماة، تأسيسا على أن الإلزامية في الانخراط في أنظمة التعاضد وأداء واجباته تعتبر دعامة مهمة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.
- أن هيئات المحامين طبقا لقانون مهنة المحاماة هي التي تؤدي مبلغ انخراط المحامين للإستفادة من نظام التأمين الصحي، وتموله الهيئات عن طريق المبالغ التي تستخلصها من عائدات الدمغة التي تؤدى من طرف المحامين وفي ذلك تكريس لمبدأ التكافل والتعاضد بين المحامين، وهو نظام يستفيد منه الذين لايتوفرون على مداخيل بما فيهم المحاميات والمحامين المقيدين بلوائح التمرين الذين أصبحوا اليوم يعدون بالآلاف، ولا يتوفرون على دخل كاف طيلة فترة التمرين التي تمتد لثلاث سنوات.
- أن طبيعة أشكال الممارسة المهنية لمهنة المحاماة حسب القانون المنظم لها تبقى غير متجانسة Hétérogène، وغير مستقرة، وتعرف اختلافا وتباينا لتعدد أشكالها المتمثلة في المساعدة، والمساكنة، والممارسة المستقلة، والممارسة في إطار شركة مدنية مهنية، لا يمكن لأي نظام آخر ان يستوعب كل هذه الوضعيات والإجابة عن إشكالياتها في مجال التغطية الصحية، إلا من خلال مكسبهم الاجتماعي المتمثل في تعاضديتهم.
- ارتفاع عدد المحامين من ناحية، وتراجع مجال اشتغال المحامي على مستوى الخدمات القانونية من ناحية أخرى، ضيق السوق القانونية مما أثر على دخل عدد كثير من المحامين بشكل كبير.
واعتبر النقيب محمد امين بيزولال، رئيس التعاضدية العامة، أن الوضع الحالي المتميز لمؤسسة التعاضدية، إن على المستوى الإداري والمالي، وكذلك الحكامة في التسيير والتمثيلية المنتخبة لمجلسها الإداري لجميع منخرطيها، وتطابق أنظمتها المعلوماتية مع ما تستوجبه الجهات الرقابية، واحترامها لآجال عقد اجتماعات ومداولات مجالسها الإدارية وجموعها العامة في انضباط تام لنظمها الأساسية والداخلية، وحصولها على تصنيف متقدم، الممنوح لها بعد الرقابة الدقيقة والافتحاص الذي خضعت له سنة 2023 من طرف الجهات الرقابية للدولة، يجعل المحاميات والمحامين اكثر تشبثا وتمسكا بالتغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال تعاضديتهم، وهو التعبير المعبر عنه من طرفهم ومن طرف مؤسساتهم، سواء خلال اللقاءات التواصلية التي دشنها الرئيس والمكتب المسير للتعاضدية مباشرة معهم عبر ربوع الوطن، وكذلك التوصيات الصادرة عن مؤتمراتهم.
ليخلص النقيب بيزولال، إلى أن أي اتجاه يروم فرض هذا القانون على المحامين وهيئاتهم المهنية فيه مس بالمركز القانوني لمؤسستهم الاجتماعية التي أحدثت بناء على القانون المنظم لمهنة المحاماة وظهير12 نونبر 1963 من جهة، وتعطيل لمقتضى تشريعي ثبت اتخاذه إعمالا لأحكام الدستور من جهة أخرى.
لذا، أكد النقيب محمد امين بيزولال، رئيس التعاضدية العامة، على ضرورة التشبث والتمسك باستمرار أداء خدمات التغطية الصحية عن المرض بواسطة التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب كمؤسسة للحماية الاجتماعية للمحامين، وضامنة لأمنهم الصحي ولأسرهم، والتي تأتي في قلب ورش الحماية الاجتماعية الذي تنشده الدولة لكافة مواطنيها.
