جانب من الوقفة الاحتجاجية على امتداد يومي السبت والأحد 21 و22 شتنبر 2024 كانت مقرات الاتحادات المحلية والإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسرحا لاجتماعات المجالس الكونفدرالية تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي بالدارالبيضاء الأربعاء 11 شتنبر 2024 ودعوته في هذا الخصوص، أجهزته التنظيمية للتعبئة والاستعداد لمواجهة كل التراجعات ومحاولة المس بالمكتسبات كما تؤشر على مظاهرها الكبرى حزمة مبادرات وقرارات الحكومة الأخيرة وصفت بـ"الأحادية". يتعلق الأمر من منظور المنظمة هنا، بمشروع قانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، ومشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض يقضي بإنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) وتحويله الى (CNSS) خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وأوضحت مصادر مسؤولة في اتصال مع موقع "أنفاس بريس" ، أن المجالس الكونفدرالية التي كانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في لقاءاتها، ونددت بحرب الابادة الجماعية لجيش الاحتلال الصهيوني والغرب الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في حق الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية، والصمت العربي والدولي أمام المجازر اليومية للعدو النازي في حق الأطفال والنساء والمسنين والعزل، وقفت في اجتماعاتها على أهم القضايا التي تشكل انشغالا للجسم الكونفدرالي في الدخول الاجتماعي، والتداول في آليات التعاطي معها.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن المجالس الكونفدرالية المحلية والإقليمية، تناولت في مقاربتها للوضع الاجتماعي، الارتفاع غير المسبوق لتكلفة المعيشة امام موجات الغلاء، وإغلاق المقاولات وتسريح العمال وارتفاع نسبة البطالة، والجفاف ووضعية العالم القروي وإشكالية الماء، وانتهاك الحريات العامة والحريات النقابية، والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، التي شكلت أحداث الفنيدق عنوانا رئيسا لمظاهرها كما جاء في كلمة كتاب الاتحادات الكونفدرالية.
وفيما يتعلق بالملفات الاجتماعية الحارقة، أوضحت كلمة المسؤولين النقابيين في اجتماعات المجالس الكونفدرالية، وفق ذات الافادة، أسباب ودواعي رفض المركزية مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لافتة أن إعداده تم بشكل أحادي من طرف الحكومة وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مؤكدة من جهة، أن التفاوض حول مقتضيات مضامينه بما تضمنته من إجراءات تعقيدية تجعل ممارسة الحق في الإضراب مستحالة، لازال مستمرا مع الحكومة، وأبرزت من جهة أخرى، إصرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مواقفها الثابتة برفض كل مس أو تضييق بحق ممارسة الإضراب.
وصلة بهذه اللقاءات التنظيمية، وقفت كلمة كتاب الاتحادات الكونفدرالية بكثير من النقد والتحليل عند مشروع القانون رقم 54.23 الذي يقضي إلى انهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS والحاقها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وكذا عند ملف أنظمة التقاعد، مستحضرة في هذا الاطار، مواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل لجنة التقاعد الرافضة المس بالمكتسبات وتأكيدها على ضرورة تسديد الدولة لما بذمتها من مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد واسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في سياق متصل، شددت التنظيمات الكونفدرالية في مدارستها للحوار الاجتماعي، على تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وتوحيد الحد الأدنى للأجر (SMIG وSMAG)، ومعالجة ملفات الفئات (المتصرفين- المهندسين- التقنيين- المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وغيرها ...)، وتفعيل الحوار القطاعي، واحترام الحريات النقابية، ومراجعة الضريبة على الدخلIR في مشروع القانون المالي 2025، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
