الرئيس التونسي قيس سعيد كشفت تقارير حديثة عن أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد أمضى فترة في مستشفى الرازي بمنوبة لتلقي علاج نفسي وإعادة تأهيل اجتماعي، وذلك نتيجة تشخيصه بمتلازمة أسبرجر.
ووفق ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية التونسية، فإن هذا الاضطراب العصبي، الذي يؤثر على القدرات الاجتماعية والتفاعل الإنساني، يثير تساؤلات جدية حول كفاءته في تولي منصب رئاسة الجمهورية، خاصة في ظل الوضع الحرج الذي تمر به تونس.
ويُظهر قيس سعيد سلوكيات توحي بصعوبة في التعامل مع المحيطين به، مثل عدم القدرة على تكوين علاقات طويلة الأمد أو فهم الآخرين بوضوح، ما قد يفسر قراراته المفاجئة بإقالة مسؤولين كانوا ضمن دائرته المقربة. هذا النوع من الاضطراب يجعل من الصعب عليه إدارة الأمور بشكل فعال في بلد يواجه تحديات سياسية واقتصادية عميقة.
ووفق مراقبين، تونس اليوم بحاجة إلى قائد متوازن قادر على التفاعل مع المجتمع ومؤسساته بطريقة تضمن الاستقرار والإصلاح. وفي ضوء هذه المعلومات، هل يمكن لسعيد أن يواصل قيادة البلاد أم أن بقاءه قد يعمّق الأزمات أكثر؟
ميدانيا، تقدم المرشح التونسي عماد الدايمي بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد أعضاء هيئة الانتخابات التونسية، متهمًا إياهم بانتهاك حقوقه الديمقراطية.
وتشير الشكوى إلى عدم تنفيذ حكم قضائي بات بقبول ترشحه للانتخابات الرئاسية، وتتهم الهيئة بالتجاهل المتعمد لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. وتطالب الشكوى بالتحقيق الفوري في الانتهاكات وتأثيرها السلبي على العملية الانتخابية وسيادة القانون في تونس.
من جانب آخر أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن تعيين شكري بن نصير، الرئيس التنفيذي السابق للشركة الجديدة للطباعة والصحافة، في منصب المدير العام للتلفزة الوطنية.
هذا القرار يثير العديد من التساؤلات، خصوصًا وأنه تم في وقت حرج قبيل إجراء المناظرات الرئاسية.
فمن غير المعتاد أن يتم تعيين مدير جديد للتلفزة الوطنية في ظل حملة انتخابية مشتعلة، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا التغيير على نزاهة التغطية الإعلامية للانتخابات، وما إذا كان يعكس توجهات سياسية معينة.
بناءً على هذا التعيين، تبرز العديد من الأسئلة حول مدى استقلالية الإعلام الوطني في ظل التغييرات الأخيرة، ومدى تأثيرها على شفافية المناظرات الرئاسية والتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية بشكل عام.
