عبر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابه من برمجة الحكومة لمشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، دون استشارة الأطراف المعنية أو ضمان الحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
وأعرب الاتحاد عن رفضه القاطع لهذا المشروع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتناقض مع التوجيهات الملكية ومقتضيات الدستور. ويعتبر الاتحاد أن هذا المشروع يشكل تهديداً لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، في ظل التحولات التي تشهدها المنظومة الصحية في المغرب.
وأبدى الاتحاد استغرابه من السرعة التي تم بها إعداد وإحالة المشروع على المصادقة، دون اتباع منهجية تشاورية أو إجراء دراسات سابقة. كما دعا الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح حوار جدي حول جميع القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
وأكد الاتحاد في بيانه رفضه المساس بالحقوق والمكتسبات المتراكمة، ودعا الحركة النقابية والحقوقية إلى التكاتف والتصدي لهذا المشروع بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.
