الوزير عبد الوافي لفتيت وعبد الحي الغربة، أستاذ محاضر بكلية العلوم القانونية والاجتماعية المحمدية يرتقب دخول المرحلة الأولى من الشركات الجهوية متعددة الخدمات حيز التنفيذ بعد استكمال الشروط اللازمة لتنفيذ عقود التسيير الخاصة بخدمة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي السائل.
وحدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تواريخ دخول عقود تسيير الشركات الجهوية المتعددة التخصصات حيز التنفيذ، في أربع جهات معنية بهذا النموذج، وفق مراسلة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يخبره بـتواريخ “دخول عقود الإدارة المبرمة مع شركات الخدمات الإقليمية المتعددة المرحلة الأولى حيز التنفيذ“.
وحسب المراسلة فإن “عقد إدارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء“ سطات سيدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2024، فيما عقد تسيير الشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس ماسة في 15 أكتوبر 2024، بينما عقد تسيير الشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش آسفي في 1 نونبر 2024".
وبالنسبة لعقد إدارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الشرقية سيدخل حيز التنفيذ في 15 نونبر 2024”.ومعلوم أن المرسوم رقم 2.23.1034، يشير بالإذن إلى إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات، بشكل تدريجي على ثلاث مراحل، بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبالنسبة لعقد إدارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الشرقية سيدخل حيز التنفيذ في 15 نونبر 2024”.ومعلوم أن المرسوم رقم 2.23.1034، يشير بالإذن إلى إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات، بشكل تدريجي على ثلاث مراحل، بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويحدد المرسوم أسماء الشركات، وتشمل في المرحلة الأولى “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق ش.م” على مستوى جهة الشرق، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات ش.م“ على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي ش.م“ على مستوى جهة مراكش آسفي، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة ش.م“ على مستوى جهة سوس ماسة.
وتشمل المرحلة الثانية، إحداث “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة ش.م“ على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس ش.م“ على مستوى جهة فاس مكناس، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط سلا القنيطرة ش.م“ على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة ش.م“ على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
فيما تشمل المرحلة الثالثة إحداث “الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت ش.م“ على مستوى جهة درعة تافيلالت، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم واد نون ش.م“ على مستوى جهة كلميم واد نون، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات العيون الساقية الحمراء ش.م“ على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وادي الذهب ش.م“ على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
الرأسمال الأولي
وحدد نفس المرسوم توزيع الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها، حيث تساهم الدولة بـ 25 بالمائة من الرأسمال الأولي، والجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا بـ 50 بالمائة من الرأسمال الأولي، ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 25 بالمائة من الرأسمال الأولي.
وحدد المرسوم للشركة الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة 300 مليون درهم، و250 مليون درهم لشركة جهة بني ملال، و200 مليون درهم لشركة جهة البيضاء، ونفس القيمة لشركة جهة درعة، و150 مليون درهم لكل من شركتي جهة الرباط وجهة سوس، فيما تم تحديد 100 مليون درهم كرأسمال لشركات باقي الجهات.
سياق قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات
يبرز السياق الأساسي من وراء إصدار القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، في كون هذ القطاع ظل يواجه من الإشكالات التي أفرزتها التجارب التدبيرية الراهنة، التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات القطاع السالف الذكر، كما تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي.
وأوضح ذ. عبد الحي الغربة، أستاذ محاضر بكلية العلوم القانونية والاجتماعية المحمدية، في تصريح لـ “الوطن الآن“، أن أغلب الدراسات والأبحاث التي أنجزت بخصوص هذا القطاع، تشير أنه لا زال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، وأن مقاربات الاستثمار والتدبيرالمعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر إلى كثرة المتدخلين وغياب التنسيق بينهم، مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة.
علاوة على ما سبق، يبرز مشكل التغيرات المناخية كأحد الأسباب الداعية إلى إصدار القانون المنظم لهذه الشركات، التي تحمل رهان التنسيق بين الفاعلين المتدخلين في هذا القطاع من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
إن مختلف هذه الاعتبارات، يقول الأستاذ الجامعي، تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص، باللامركزية وبالاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية وبالنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس المنظومة تدبير جديدة، وَوَضْعِها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة، كما تشكل مجالا مؤسساتيا مناسبا لالتقائية المتدخلين، وتَشَارُكِ إمكاناتهم، والحفاظ على مكتسب تعدد الخدمات في هذا القطاع.
وخلص الأستاذ الغربة بالقول أنه بالرجوع إلى مقتضيات القانون 83.21، يتبين أن هذا القانون يروم مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كما يهدف إلى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.
