جانب من اللقاء تشهد الأسرة المغربية تحولات كبيرة خلال العقود الأخيرة، من أبرزها مسألة "النفقة المشتركة" بين الزوجين. هذه النفقة أصبحت واقعًا يوميًا يعيشه المغاربة، مدفوعة بمشاركة المرأة المتزايدة في سوق العمل. ومع ذلك، تبقى الحاجة إلى تقنين هذا التحول بوضوح ضمن التشريعات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالعمل المنزلي كجزء من مساهمة المرأة في نفقات الأسرة.
وترى جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن النقاش الدائر حول ضرورة إقرار النفقة المشتركة بين الزوجين، يستند إلى إطار دستوري متين، يتمثل في دستور 2011 الذي يكرس مبدأ المساواة بين النساء والرجال، بالإضافة إلى التزامات المغرب الدولية، مثل مصادقته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
تشير الجمعية في بلاغ لها، إلى أن هذا المطلب أصبح ملحًا، خاصة بعد العديد من الدراسات الوطنية التي أكدت على أهمية مساهمة المرأة في النفقة، سواء من خلال العمل المنزلي أو المساهمة المباشرة من دخلها. ومن بين هذه الدراسات:
- البحث الوطني حول الروابط الاجتماعية بالمغرب (2012) الذي أجراه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
- الدراسة الميدانية حول مواقف المواطنين من مدونة الأسرة (2016) التي أعدتها الوزارة المكلفة بالتضامن والمرأة.
- الدراسة الميدانية لمجلس النواب (2022) حول القيم وتفعيلها المؤسسي.
إذ استنادًا إلى الدراسات الميدانية التي أجريت، تشير الأرقام إلى أن المجتمع المغربي يعي تمامًا أهمية مشاركة المرأة في نفقة الأسرة. فقد أظهرت نتائج دراسة الوزارة المكلفة بالتضامن والمرأة (2016) أن:
69.7 في المائة من المغاربة يرون أنه يجب على النساء المساهمة في نفقة الأسرة إذا كن يتوفرن على دخل. 73 في المائة من المستجوبين يعترفون بأن العمل المنزلي للمرأة يجب أن يُعتبر مساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة، نظرًا لدور المرأة المتزايد في سوق الشغل.
- البحث الوطني حول الروابط الاجتماعية بالمغرب (2012) الذي أجراه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
- الدراسة الميدانية حول مواقف المواطنين من مدونة الأسرة (2016) التي أعدتها الوزارة المكلفة بالتضامن والمرأة.
- الدراسة الميدانية لمجلس النواب (2022) حول القيم وتفعيلها المؤسسي.
إذ استنادًا إلى الدراسات الميدانية التي أجريت، تشير الأرقام إلى أن المجتمع المغربي يعي تمامًا أهمية مشاركة المرأة في نفقة الأسرة. فقد أظهرت نتائج دراسة الوزارة المكلفة بالتضامن والمرأة (2016) أن:
69.7 في المائة من المغاربة يرون أنه يجب على النساء المساهمة في نفقة الأسرة إذا كن يتوفرن على دخل. 73 في المائة من المستجوبين يعترفون بأن العمل المنزلي للمرأة يجب أن يُعتبر مساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة، نظرًا لدور المرأة المتزايد في سوق الشغل.
وتؤكد الجمعية أن واحدة من أبرز نقاط النقاش هي الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به المرأة كمساهمة حقيقية في نفقة الأسرة. فالمرأة التي تقوم بالعمل المنزلي ليست مجرد شريك في الحياة الزوجية، بل تعتبر مساهمتها هذه جهدًا اقتصاديًا يجب تقنينه والاعتراف به في إطار حقوقي واضح. ويأتي هذا النقاش في سياق مطالب الحركة النسائية الوطنية التي تدعو إلى *اقتسام الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية* في حالة الطلاق أو انفصال الزوجين.
وتبرز جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن الوقت قد حان لتحديث التشريعات الوطنية، وبالأخص مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية. التقارير والدراسات الميدانية التي أجرتها مؤسسات وطنية مثل مجلس النواب تؤكد أن: 78 في المائة من المستجوبين يرون أن تفعيل المساواة بين الزوجين في النفقة سيعزز الروابط الأسرية.
بناءً على هذه النتائج، فإن جمعية التحدي توجه نداءً إلى جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع المغربي، بما في ذلك الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، لتفعيل التوصيات التي تنص على إقرار النفقة المشتركة بين الزوجين. هذا التحول لن يسهم فقط في تعزيز الروابط الأسرية، بل سيشكل أيضًا خطوة نحو تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، وضمان أسرة مغربية متوازنة ومستدامة.
وتؤكد الجمعية أن النفقة المشتركة بين الزوجين أصبحت مطلبًا وواقعًا يحتاج إلى إقرار قانوني واضح. مع تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل، والاعتراف المتزايد بقيمة العمل المنزلي، أصبح من الضروري تعديل مدونة الأسرة لتعكس هذه التغيرات. اليوم، تقع المسؤولية على عاتق الجميع لدفع هذه التوصيات إلى حيز التنفيذ، من أجل بناء مجتمع مغربي سليم ومستدام.
