هذا المنع للمجلة يأتي بعد 14 سنة من الثورة التونسية أكدت مجلة "جون أفريك" عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ يوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، أن السلطات التونسية منعتها من بيع عددها في الأسواق بسبب تحقيق صحفي مطول حول فترة حكم الرئيس قيس سعيد. التحقيق، الذي حمل عنوان "الرئيس المهيمن"، قدّم مراجعة لفترة رئاسة سعيد وأسلوب إدارته للبلاد، في وقت يستعد فيه لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر 2024.
في ردها على القرار، أشارت "جون أفريك" إلى أن منع عددها من التوزيع في تونس يذكّر بالفترة التي كانت فيها المجلة تتعرض للرقابة المتكررة من نظام بن علي قبل سقوطه في 2011. واعتبرت المجلة أن هذا المنع يأتي بعد 14 سنة من الثورة التونسية التي كان من المفترض أن تفتح الباب أمام حرية التعبير والإعلام.
وضمن خلاصة التحقيق المنجز، أكدت المجلة أنه في السادس من أكتوبر المقبل، ستعقد انتخابات رئاسية في تونس، نتيجتها أمر مفروغ منه"، ورفضت الهيئة العليا للانتخابات الاثنين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بشأن طعون ترشيح منافسين للرئيس قيس سعيد، وقالت إنه من المستحيل تنفيذها، حيث من مجموع 6 مرشحين تم استبعاد 3، ومن بين المرشحين معتقل في السجن.
