إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يناقش إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في هذا الاستجواب أبعاد تعديل القانون الجنائي الذي يسعى إلى منع جمعيات المجتمع المدني من الترافع ضد الاختلاس والفساد، ومتابعة وتحريك الدعاوى ضد المبذرين ومختلسي المال العام.
ويؤكد السدراوي على أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام في التوعية بمخاطر الفساد والمساهمة في ترسيخ دعائم مكافحته، معبرًا عن قلقه من بعض البنود التي قد تمنح حصانة للفاسدين وتعيق جهود المجتمع المدني في مواجهة هذه الآفة.
كما يناقش السدراوي مسار مكافحة الفساد في المغرب، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود المتضافرة بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال.
ماهي أبعاد تغيير القانون الجنائي ومنع جمعيات المجتمع المدني من الترافع ضد الاختلاس والفساد ومتابعة وتحريك الدعاوى ضد المبذرين ومختلسي المال العام؟
- إن من الأدوار المهمة للجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام هو التوعية بمخاطر الفساد في ترسيخ دعائم مكافحته والحد من آثاره. ومن أجل تحقيق أفضل النتائج في مجال مكافحة الفساد، يجب أن تتضافر جميع الجهود، إذ أثبتت التجارب الناجحة والممارسات الفضلى – بما لا يدع مجالًا للشك – أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني. حيث تفتح الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام مقراتها أمام جميع الأفراد لتقديم بلاغات حول وقائع الفساد، كما تتيح الفرصة لكافة ضحايا الفساد للإدلاء بشهاداتهم.
وحيث أن القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد سياسة التجريم والجزاء وكذلك كيفية اقتضاء الدولة لحقها في العقاب بما يضمن حقوق المتهم، مع اعتبار أن المجتمع بواسطة ممثليه في البرلمان هو من يحدد ما هي الجريمة. الجميع يعرف ويؤكد استشراء الفساد في المغرب والكلفة التي يدفعها الوطن أمام تفشيه والقصور القانوني الواضح في مواجهته رغم المجهودات المبذولة. من المؤكد أن تغيير القانون الجنائي مطلب ملح لتطوير المنظومة الجنائية المغربية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب في مجال ضمان واحترام حقوق الإنسان.
هناك من يقول أن المفسدين وناهبو المال العام، يخوضون حربا ضروسا على الجبهة التشريعية من أجل تمرير قوانين تخدم مصالحهم، ما تعليقك على هذا القول؟
- محاولة بعض "حماة الفساد وناهبي الوطن" تمرير بعض البنود التي ستمكن الفاسدين من حصانة ضد الرصد والمتابعة المجتمعية تُعتبر محاولة يائسة للسير ضد التيار الذي وضع أسسه الملك محمد السادس بسياسة حازمة ضد المفسدين أيا كانت مواقعهم ورتبهم. ومن المؤكد أن هذا الفصل لن يمر لأسباب قانونية تتعلق بعدم دستوريته، ولأسباب حقوقية مرتبطة بالتزامات المغرب في مجال مكافحة الفساد. حيث أن اتفاقية مكافحة الفساد تضمنت في مادتها الخامسة مطالبة الدول الأعضاء بتنفيذ سياسات فعالة ومنسقة لمحاربة الفساد، كما تُمكّن هذه السياسات من مشاركة المجتمع المدني في هذا المجال. وتعاملت المادة 13 من الاتفاقية بشكل مفصل مع دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد. كما أنه يصعب تطبيق هذا الفصل واقعياً؛ فما سيكون موقف النيابة العامة عندما تتوصل بشكوى من إحدى المنظمات تتضمن وقائع فساد مع كافة الإثباتات والدلائل؟ ألن يكون موقفها محرجًا أمام الرأي العام الوطني والدولي؟
في الحكومات السابقة، خاصة حكومة بنكيران، تم إشهار "عفى الله عما سلف"، وفي حكومة أخنوش ووهبي تم إشهار ورقة "لا لتحريك المتابعات من طرف المجتمع المدني". هل قدر المغرب أن يظل مرتعًا ومنبتًا للفساد والمفسدين؟
- ليس قدرًا للمغرب أن يظل مرتعًا للفساد والمفسدين، رغم المناورات البئيسة لبعض السياسيين الذين باعوا ضمائرهم وخانوا العهد مع الشعب ومع الملك، واصطفوا في خانة الفساد والمفسدين لأسباب متنوعة. ليس قدرًا بفضل الإرادة الملكية وكل شرفاء الوطن من سياسيين ونقابيين وصحافيين وجمعيات مهتمة بحماية المال العام ومكافحة الفساد. المعركة أكيد صعبة وشاقة، لكن الأمل يغمرنا لمواجهة هذا السرطان الخبيث والقضاء عليه.
- ليس قدرًا للمغرب أن يظل مرتعًا للفساد والمفسدين، رغم المناورات البئيسة لبعض السياسيين الذين باعوا ضمائرهم وخانوا العهد مع الشعب ومع الملك، واصطفوا في خانة الفساد والمفسدين لأسباب متنوعة. ليس قدرًا بفضل الإرادة الملكية وكل شرفاء الوطن من سياسيين ونقابيين وصحافيين وجمعيات مهتمة بحماية المال العام ومكافحة الفساد. المعركة أكيد صعبة وشاقة، لكن الأمل يغمرنا لمواجهة هذا السرطان الخبيث والقضاء عليه.
