منافسون لقيس سعيد استبعدوا من الانتخابات والقضاء حكم لصالحهم طالب العشرات من القضاة والمحامين والنشطاء وعدد من المنظمات والجمعيات، هيئة الانتخابات بتونس، بالالتزام بقرارات المحكمة الإدارية، القاضية بقبول طعون عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية وعودتهم للسباق الرئاسي.
وأكد الحقوقيون في بيان "بأنه دفاعا عن الحق في الديمقراطية ورفضا لتدليس الانتخابات الرئاسية، فإن عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيما تعلق بمن أمرت بإدراجهم في القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، لا سند قانوني له ويعد لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون، وما يؤدي له من ضرر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه"."الالتزام حماية للانتخابات "
ودعا الحقوقيون هيئة الانتخابات إلى التزام القانون، والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس في شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع مراقبة الانتخابات والتضييق عليها، خلافا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة.ويأتي موقف الحقوقيين، وهم قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون، كرد على رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي قال؛ إن مجلس الهيئة سيطلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والقضاء العدلي، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمرشحين.
وأكد بوعسكر أن "مجلس الهيئة، سيأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية، وأيضا الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العدلي بخصوص تدليس التزكيات" وفق تعبيره.
وشدد على أن "مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على تأمين سلامة المسار الانتخابي، ومجلس الهيئة سوف يقرر بناء على كل ذلك في اجتماع له، وسيحدد القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق الرئاسي في تونس".
هذا ونبه الموقعون على العريضة، إلى أن القانون الانتخابي أسند لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية، وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية، وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، ونص صراحة على كون الأحكام التي تصدرها الجلسة العامة، واجبة النفاذ، ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت، وتنفذ على المسودة.
وطالبوا الجهات كافة، باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه، بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديتها وشفافيتها، مؤكدين تمسكهم بالنضال السلمي والديمقراطي؛ دفاعا عن الحق في انتخابات تعددية، ورفضا لاستعمال التخويف والترهيب والملاحقات الجزائية في خدمة مرشح أو في التضييق على آخرين.
والجمعة أنهت المحكمة الإدارية إصدار قرارات الطعون الخاصة بالانتخابات الرئاسية، حيث قضت بقبول طعون كلّ من عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي، وعودتهم للسباق الانتخابي.
قرارات المحكمة نهائية
بدورها، طالبت جمعية القضاة التونسيين، هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، مؤكدة أن قراراتها باتةٌ، وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وعبرت الجمعية عن استغرابها الشديد لما ورد في تصريح رئيس الهيئة، من ربط بين الإعلان عن أسماء المرشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، والاطلاع على حيثيات الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة وعلى تعليلها.
وأكدت الجمعية أن قرارات هيئة الانتخابات هي التي تخضع لرقابة المحكمة الإدارية، بما هي رقابة قضائية ضامنة لسلامة المسار الانتخابي ومؤتمنة عليه، وأن المحكمة لها القول الفصل في نزاعات الترشح، وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها.ودعت الجمعية "عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى الالتزام برسالة القضاء النبيلة والتمسك بحيادهم واستقلاليتهم وبالتطبيق السليم للقانون، وبعدم الخضوع إلى أي ضغوطات قد تسلط عليهم، مهما كان نوعها ومصدرها".
من جهته أكد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، أن أحكام المحكمة الإدارية تعد نافذة بمجرد الانتهاء من الطور الاستئنافي ولا تقبل الطعن بالتعقيب، إذ يجب في هذا السياق احترام هذه الأحكام والإذعان لها، خاصة أن قراءة الهيئة خاضعة لرقابة المحكمة الإدارية.ولفت المرصد إلى أنه لا يمكن تدارك وضعية أي مترشح، كان من حقه الترشح عند تبرئته والقضاء لصالحه، بعدم سماع الدعوى خاصة، وأن الأصل في الإنسان التمتع بقرينة البراءة، إلى حين صدور حكم نهائي وبات.
ونبه المرصد من أن التتبعات الجزائية لبعض المرشحين لازالت في مراحلها الأولى، ممن صدرت في حقهم أحكام حضورية أو غيابية بخصوص شبهة تدليس التزكيات، حيث إنها أحكام غير نهائية وغير باتة، أي قابلة للاعتراض، وأيضا للطعن بالاستئناف والطعن بالتعقيب وفقا لمقتضيات القانون الجزائي، ومن ثم لا يمكن الاستناد إليها في حرمان مترشحين أنصفهم القضاء الإداري في طوره النهائي.ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات في الثالث شتتبر القادم، عن القائمة النهائية للمقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم.
ودعا الحقوقيون هيئة الانتخابات إلى التزام القانون، والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس في شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع مراقبة الانتخابات والتضييق عليها، خلافا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة.ويأتي موقف الحقوقيين، وهم قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون، كرد على رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي قال؛ إن مجلس الهيئة سيطلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والقضاء العدلي، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمرشحين.
وأكد بوعسكر أن "مجلس الهيئة، سيأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية، وأيضا الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العدلي بخصوص تدليس التزكيات" وفق تعبيره.
وشدد على أن "مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على تأمين سلامة المسار الانتخابي، ومجلس الهيئة سوف يقرر بناء على كل ذلك في اجتماع له، وسيحدد القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق الرئاسي في تونس".
هذا ونبه الموقعون على العريضة، إلى أن القانون الانتخابي أسند لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية، وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية، وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، ونص صراحة على كون الأحكام التي تصدرها الجلسة العامة، واجبة النفاذ، ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت، وتنفذ على المسودة.
وطالبوا الجهات كافة، باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه، بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديتها وشفافيتها، مؤكدين تمسكهم بالنضال السلمي والديمقراطي؛ دفاعا عن الحق في انتخابات تعددية، ورفضا لاستعمال التخويف والترهيب والملاحقات الجزائية في خدمة مرشح أو في التضييق على آخرين.
والجمعة أنهت المحكمة الإدارية إصدار قرارات الطعون الخاصة بالانتخابات الرئاسية، حيث قضت بقبول طعون كلّ من عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي، وعودتهم للسباق الانتخابي.
قرارات المحكمة نهائية
بدورها، طالبت جمعية القضاة التونسيين، هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، مؤكدة أن قراراتها باتةٌ، وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وعبرت الجمعية عن استغرابها الشديد لما ورد في تصريح رئيس الهيئة، من ربط بين الإعلان عن أسماء المرشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، والاطلاع على حيثيات الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة وعلى تعليلها.
وأكدت الجمعية أن قرارات هيئة الانتخابات هي التي تخضع لرقابة المحكمة الإدارية، بما هي رقابة قضائية ضامنة لسلامة المسار الانتخابي ومؤتمنة عليه، وأن المحكمة لها القول الفصل في نزاعات الترشح، وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها.ودعت الجمعية "عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى الالتزام برسالة القضاء النبيلة والتمسك بحيادهم واستقلاليتهم وبالتطبيق السليم للقانون، وبعدم الخضوع إلى أي ضغوطات قد تسلط عليهم، مهما كان نوعها ومصدرها".
من جهته أكد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، أن أحكام المحكمة الإدارية تعد نافذة بمجرد الانتهاء من الطور الاستئنافي ولا تقبل الطعن بالتعقيب، إذ يجب في هذا السياق احترام هذه الأحكام والإذعان لها، خاصة أن قراءة الهيئة خاضعة لرقابة المحكمة الإدارية.ولفت المرصد إلى أنه لا يمكن تدارك وضعية أي مترشح، كان من حقه الترشح عند تبرئته والقضاء لصالحه، بعدم سماع الدعوى خاصة، وأن الأصل في الإنسان التمتع بقرينة البراءة، إلى حين صدور حكم نهائي وبات.
ونبه المرصد من أن التتبعات الجزائية لبعض المرشحين لازالت في مراحلها الأولى، ممن صدرت في حقهم أحكام حضورية أو غيابية بخصوص شبهة تدليس التزكيات، حيث إنها أحكام غير نهائية وغير باتة، أي قابلة للاعتراض، وأيضا للطعن بالاستئناف والطعن بالتعقيب وفقا لمقتضيات القانون الجزائي، ومن ثم لا يمكن الاستناد إليها في حرمان مترشحين أنصفهم القضاء الإداري في طوره النهائي.ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات في الثالث شتتبر القادم، عن القائمة النهائية للمقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم.
