مصطفى شعبان، الكاتب الإقليمي الموحد للصنفين لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء أكد مصطفى شعبان، الكاتب الإقليمي الموحد للصنفين لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء، أن نظام المأذونية تسبب في تشرد العديد من سائقي سيارات الأجرة، حيث تعرض الكثير منهم للحجز على ممتلكاتهم. وأوضح أنه قد حان الوقت للتخلص من هذا النظام الجائر، مشيراً إلى أن العديد من سائقي سيارات الأجرة يعملون لسنوات طويلة في هذا القطاع دون أن يحققوا أي استفادة تُذكر.
وأضاف شعبان في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن هناك ثلاث فئات تستفيد من هذا النظام: مالك المأذونية الذي يجلس في منزله ويتلقى أرباحه الشهرية، كما يحصل كل 12 سنة على مبلغ يصل إلى 20 مليون سنتيم؛ الطرف الثاني هو المستغل للعقد النموذجي الذي يمتلك السيارة والعقد، ويواجه مصيراً غامضاً، حيث يمكن لصاحب المأذونية إلغاء العقد بعد 12 سنة؛ أما الحلقة الأضعف فهي السائق المهني الذي يعمل يومياً لكسب قوت يومه دون أن يتمكن من تحقيق استقرار مالي.
ودعا شعبان السلطات الولائية إلى منح رخصة للسائقين المهنيين الذين يستوفون الشروط المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة الانتقال من نظام المأذونية إلى نظام الرخصة كما هو معمول به في الدول المتقدمة، مع اعتماد دفتر تحملات واضح ومعقول.
وأرجع مشاكل قطاع سيارات الأجرة بشكل أساسي إلى الفوضى الناجمة عن نظام المأذونيات وغلاء الواجبات المالية التي يتحملها السائق المهني لصالح صاحب المأذونية، مما يزيد من الضغط اليومي عليه ويؤثر سلباً على جودة عمله بسبب اقتصاد الريع.
وشدد على ضرورة التخلص من نظام المأذونية والانتقال إلى نظام الرخصة، تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل، بهدف تمكين السائقين المهنيين المستوفين للشروط من تقديم خدمات تليق بتطلعات المواطنين وتحظى برضاهم.
