عبد الرفيع حمضي عقدان من الزمن المغربي قد مرا إلى حد الآن، على إقرار العاشر من غشت من كل سنة يوما وطنيا للجالية المغربية المقيمة بالخارج من طرف جلالة الملك محمد السادس سنة 2003 .حينها كان للجالية قطاع ووزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون السيدة نزهة الشقروني، وكان بالخارجية قامتين محمد بنعيسى، والطيب الفاسي الفهري، وفي أول احتفال بهذا اليوم الوطني أوفد الوزير الأول آنذاك ادريس جطو ستة عشر وزيرا لستة عشر جهةٍ اقتصادية، مرفوقين بنفس العدد من مسؤولين بوزارة الخارجية لا يقلون عن درجة مدير مركزي، انتدبهم وزير الخارجية والتعاون لترؤس صحبة ولاة الجهات، اللقاءات والأنشطة المبرمجة بهذه المناسبة الهامة.
وكان من نصيبي أن أرافق الاستاذ محمد اليازغي شافاه الله وزير دولة آنذاك إلى مدينة طنجة لترؤس اللقاء بالجهة بمعية الوالي المرحوم محمد حلب،ومن بين من تدخلوا ذلك الصباح لتقديم ما توفره جهة طنجة من إمكانيات للاستثمار وإنجاز المشاريع، شاب حديث التعيين بمرفق جديد آنذاك ،أطلق عليه المركز الجهوي للاستثمار. وكانت مداخلته غنية بالمعطيات والمعلومات وبطريقة سلسة. كما طاف بالوفد الرسمي وبالخصوص بالمقر الجديد وهو يجيب على تساؤلات وزير الدولة والوالي. وفي لحظة همس سي محمد اليازغي وأنا بجانبه (هاد الشاب على بال تبارك الله) لم يكن ذلك الشاب إلا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الحالي .
ماذا بقي من هذا اليوم الوطني للجالية المغربية الآن ؟
عندما أحدث هذا اليوم فقد شكل في حينه ممارسة جيدة تم الإشادة بها في كل الدول التي لها جاليات بالخارج وجاء ليعزز تجربة عملية "مرحبا "التي كانت قد أطلقت سنة 2001، إضافة إلى إحداث قطاع حكومي خاص بالجالية سنة 2002، بعدما كان قد مرت عشر سنوات بدون بنية إدارية وسياسية خاصة بمغاربة العالم، وتم إغناء هذا المد بأحداث المجلس الاستشاري للجالية المغربية المقيمة بالخارج .
ولعل الإرادة الملكية، من إحداث هذا اليوم كانت غايتها هو خلق دينامية إدارية ومجتمعية قوامها أن قضايا الجالية هي قضايا أفقية عرضانية ذات بعد مجالي وثقافي.وتهم كل المرافق الإدارية والثقافية والدينية في تنوعها وتسلسلها كما البنيات المدنية من جمعيات وغيرها، وتهم أيضا المواطن العادي بالمدن والقرى . فالأمر يتعلق ب 10% من المغاربة.
لكن مند ذلك الحين وإلى الآن والمسؤولين سواء في بلاغاتهم الرسمية أو في مواقع مؤسساتهم الاليكترونية أو تصريحاتهم الإعلامية أصبحو يتحدثون عن اليوم الوطني للمهاجر وليس اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج مع أن البون بينهما شاسع لا على مستوى الدلالة أو الحمولة أو السياق .كما أنه تم التخلص مركزيا من هذا اليوم من خلال إبعاده إلى الولاة والعمال (وكل واحد وجهده )بدون لا رؤية استراتيجية ولا برنامج مرحلي ولا رزمة من الأفكار والأنشطة حتي يحصل الانسجام حولها .
عشرون سنة مرت بدون تراكم عشرون سنة من التجريب عشرون سنة من التردد . يقينا أن هذا التردد لا يعود إلى الكفاءة التقنية للأطر الإدارية التي راكمت تجربة من شأنها الإبداع والانصهار في رؤية استراتيجية إن وجدت أطر من شأنها تنزيل أهداف إن بلورت وتفعيل خطة طريق إن رسمت .
نحن الآن على بعد سنتين من الخطاب الملكي السامي لعشرين غشت 2022 الذي طرح أسئلة كبرى لا يمكن الإجابة عليها إلا بحوار مجتمعي تكون الجالية قطب الرحى فيه .
أعتقد جازما أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج ثروة وطنية يتم إهدارها بالتدبير الهاوي وبالانشطة الموسمية .فالثابت علميا أن la main qui tremble ne construit pas.
