أكد القضاء الفرنسي أمس الأربعاء 8 أكتوبرالجاري أنه فتح تحقيقا يتعلق باختفاء أحد عشر شخصا ينتمون لأسرة واحدة متعددة الفروع. ويعتقد أنهم التحقوا بسوريا عبر الأراضي التركية للانضمام إلى الحركات والمنظمات الجهادية.وهذه الأسرة مكونة من ثلاثة رجال وزوجاتهم وراشد آخر وأربعة أطفال من بينهم رضيع حسب إذاعة "فرانس بلو أزور" الفرنسية.

وإذا كان أحد أقرباء الأسرة المختفية هو الذي أعلم السلطات الفرنسية باختفائها، فإن والد إحدى الزوجات الثلاث المختفيات مع أزواجهن أكد لصحيفة "لاكروا" الفرنسية أن ابنته البالغة من العمر 27 سنة وزوجها قالا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنهما وصلا إلى سوريا عبر الأراضي التركية مع طفليهما بهدف الجهاد. وأضاف الرجل يقول إنه بلغ بأن السلطات التركية كانت قد حددت في وقت ما وجود ابنته وزوجها وطفليهما في مدينة انطاليا غير بعيد عن الحدود السورية. ولكن قيل له إنه لا يمكن القيام بأي شيء من الناحية القانونية لمنع أسرة ترغب في السفر إلى تركيا.

وذكرت صحيفة "نيس ماتان" الصادرة في مدينة نيس حيث تقيم الأسرة المختفية أن عمدة المدينة وعضو مجلس النواب كريستيان إستروزي استقبل أفرادا من الأسرة المختفية ووعدهم ببذل كل ما في وسعه للحصول على الأقل على معلومات دقيقة بشأن المكان الذي يقيم فيه أعضاء الأسرة المختفون.

وتقدر الخلية التي تعني  في "نيس" بملف الأشخاص الذين يغرر بهم عادة في هذه المدينة الواقعة في جنوب البلاد على الساحل اللازودري للذهاب إلى سوريا والعراق عدد هؤلاء بـ 100 شخص منذ بداية العام الجاري.

وبالرغم من أن  فرنسا اتخذت، شأنها في ذلك شأن بلدان أوروبية أخرى، عدة إجراءات خلال الأشهر الأخيرة للحد من سفر المرشحين لـ "الجهاد"، فإن الذين يتابعون الملف يقرون بأن هذه الإجراءات غير كافية لتطويقه لأنه معقد جدا.

وتقدر السلطات الفرنسية عدد الفرنسيين أو الأجانب المقيمين في فرنسا من الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق في هذا الإطار بما يقارب ألف شخص. وقد  قدمت 71 شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد الشبكات المتخصصة في انتداب أشخاص من فرنسا بهدف "الجهاد" في سوريا. وسمحت هذه الشكاوى حتى الآن بإيقاف 114 شخصا أودع السجن منهم 53 ووضع 22 آخرون  تحت الرقابة القضائية.

(وكالات)