يونس السكوري أكد يونس السكوري، وزير الإدماج والمقاومة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن الحكومة لم تستعجل في إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك ردا على ما أثاره برلمانيون خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بكون الحكومة تحاول تمرير المشروع أياما قبل انتهاء الدورة التشريعية، الخميس 18 يوليوز 2024 خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وقال السكوري:" جئنا إلى هذه اللجنة بعد أن قطعنا أشواطا مهمة في تقريب وجهات النظر مع الفرقاء الاجتماعيين"، مبددا كل مخاوف البرلمانيين المتعلقة بمحاولة الحكومة الضغط والاستقواء بالأغلبية لتمرير المشروع، بل تسعى للتوافق، والإجماع حوله.
وزاد السكوري قائلا:" نريد الوصول بهذا القانون إلى بر الأمان"، مضيفا:" عندما جئت إلى البرلمان لعرض مشروع القانون كانت لدي بعض المخاوف، لذلك استمعت إلى الملاحظات، وحاولت الإجابة عنها، فالحكومة صادقة في التعامل مع تقنين الإضراب، بدليل أنها أخذت الوقت الكافي لمناقشته مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من أجل تقريب وجهات النظر، فيما تم تأجيل مناقشته في البرلمان بسبب التباعد في وجهات النظر".
