البرلماني محمود عبا ساءل الفريق الإشتراكي، المعارضة الإتحادية، بمجلس النواب، الإثنين 15 يوليوز 2024، رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تصويب جميع الاختلالات التي تعرفها سياسة التعمير والسكنى وضمان أثرها في الدينامية الاقتصادية والتنموية السوسيو مجالية.
ونبه النائب البرلماني محمود عبا، عن دائرة أسا الزاك، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، إلى أن سياسة التعمير والسكنى تشكل نقطة التقاء جميع المتدخلين في إعداد المجال والتهيئة الترابية باعتبارها سياسة تساهم في الدينامية الاقتصادية والتنموية السوسيو مجالية، مشيرا إلى أنها تجاوزت التركيز على توفير السكن إلى نطاق أوسع يتعلق بتوفير كل ما يحتاجه الانسان من داخل محيطه الترابي من بنيات تحتية وتجهيزات أساسية قصد تلبية الخدمات الضرورية اللازمة للسكان.
كما أكد النائب الإتحادي على أن التأسيس لأي برنامج في إطار شعار الدولة الاجتماعية يتعين معه استحضار العلاقة الضرورية بين سياسة إعداد التراب الوطني وسياسة التعمير والإسكان في إعداد وتهيئة أي مجال ترابي، مضيفا بالقول: "باعتبارهما وجهان لعملة واحدة كما سبق للملك محمد السادس، أن أكد على هذه العلاقة التلازمية في الرسالة الموجهة إلى اللقاء الوطني حول إعداد التراب الوطني سنة 2000".
كما شدد عبا قائلا: "نستطيع القول أن معظم البرامج في مجال السكنى والتعمير التي أطلقت خلال العقدين الأخيرين لم تصل إلى مداها، بل وأصبحت عاجزة عن تقديم الإجابات المقنعة للمشاكل المطروحة سواء بالنسبة للسكن الإجتماعي المخصص للفئات الهشة أو بالنسبة للسكن الموجه للطبقة المتوسطة وللإشكالات التي يعرفها المجال القروي والجبلي ومجال الواحات".
