مدير المعهد المغربي للتقييس، عبد الرحيم الطيبي أكد مدير المعهد المغربي للتقييس، عبد الرحيم الطيبي، الخميس 27 يونيو 2024 بالدار البيضاء، أن المغرب وإفريقيا يتوفران على إمكانيات حقيقية للاستحواذ على حصص كبيرة في سوق الحلال العالمي والتأثير على قواعد تجارة الحلال العالمية.
وفي معرض حديثه خلال الدورة السادسة لملتقى حلال المغرب، أوضح الطيبي بأن سوق الحلال العالمي الذي تقدره كثير من الدراسات بما يتجاوز 2.000 مليار دولار يعرف نموا وتطورا مستمرين، ويغطي مجموعة متنوعة من القطاعات يتصدرها بشكل أساسي قطاعي الأغذية ومستحضرات التجميل.
وفي هذا السياق، سلط الضوء على التحديات المتعلقة على وجه الخصوص بنسبة الوعي بأهمية هذا السوق وكذا بمحدودية الموارد المعبأة لتحقيق المطابقة مع مواصفات الحلال، ولكن أيضا بتكاثر وتباين معايير وعلامات الحلال المطلوبة في أسواق الحلال، في ظل غياب نظام دولي موحد في هذا المجال.
كما ذكر الطيبي بأن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال توفير الوسائل الأساسية لتحفيز ودعم صادراته إلى أسواق الحلال، مضيفا أن المعايير المغربية، التي تتماشى مع معايير معهد المواصفات والمقايييس للدول الإسلامية والهيئات الأجنبية الأكثر بروزا، قد تم تطويرها على مدى السنوات العشر الماضية ووضعها رهن إشارة الفاعلين المغاربة المعنيين.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، أن سوق الحلال يتجاوز الآن حدود المجتمع المسلم، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن عددا متزايدا من المستهلكين يعتبرون المنتجات الحلال أفضل جودة وأكثر صحة، لاسيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف أن العلامات التجارية العالمية تدرك الأهمية الحاسمة لشهادة الحلال في كسب ثقة المستهلك، وأصبحت الدول غير الإسلامية، مثل البرازيل، رائدة في تصدير المنتجات الحلال، مما يؤشر على توسع وتنوع هذه السوق الواعدة.
وأوضح السنتيسي أن شهادة الحلال لا تضمن فقط المطابقة الدينية للمنتجات، بل تزيد أيضا من إمكانية التتبع والامتثال لمعايير النظافة الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للمقاولات في الأسواق المحلية والدولية.
من جهته، أبرز المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الدار البيضاء-سطات، محمد زردون، الدور الحاسم للمكتب في منظومة الحلال في المغرب. وقال "إننا نتدخل بشكل رئيسي لتوضيح إجراءات الرقابة على الاستيراد، من خلال تفصيل القاعدة التنظيمية والمتطلبات الخاصة بشهادة الحلال للمنتجات".
وأضاف زردون، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتباره فاعلا مركزيا، يضمن امتثال المنتجات الخاضعة لهذه الشهادة بشكل صارم لمعايير الحلال المعمول بها، وبالتالي ضمان مطابقة الواردات وتسهيل ولوج المنتجات الحلال المغربية إلى الأسواق الوطنية والدولية.
وقد شهد هذا الملتقى، المنظم تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توقيع المعهد المغربي للتقييس وهيئة الحلال في سنغافورة على عقد الاعتراف بعلامة "حلال المغرب"، بالإضافة إلى تقديم جوائز للرعاة ومنح علامة "حلال المغرب" لعدة مقاولات وهيئات دولية معنية بشهادات الحلال.
وتستقطب هذه الدورة، التي تميزت ببعدها الإقليمي، وخاصة الإفريقي، 150 مشاركا، وركزت على أهمية إنشاء منظومة وطنية للحلال تساعد على دمج المقاولات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية لتحسين تموقعها في سوق الحلال العالمي.
وفي معرض حديثه خلال الدورة السادسة لملتقى حلال المغرب، أوضح الطيبي بأن سوق الحلال العالمي الذي تقدره كثير من الدراسات بما يتجاوز 2.000 مليار دولار يعرف نموا وتطورا مستمرين، ويغطي مجموعة متنوعة من القطاعات يتصدرها بشكل أساسي قطاعي الأغذية ومستحضرات التجميل.
وفي هذا السياق، سلط الضوء على التحديات المتعلقة على وجه الخصوص بنسبة الوعي بأهمية هذا السوق وكذا بمحدودية الموارد المعبأة لتحقيق المطابقة مع مواصفات الحلال، ولكن أيضا بتكاثر وتباين معايير وعلامات الحلال المطلوبة في أسواق الحلال، في ظل غياب نظام دولي موحد في هذا المجال.
كما ذكر الطيبي بأن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال توفير الوسائل الأساسية لتحفيز ودعم صادراته إلى أسواق الحلال، مضيفا أن المعايير المغربية، التي تتماشى مع معايير معهد المواصفات والمقايييس للدول الإسلامية والهيئات الأجنبية الأكثر بروزا، قد تم تطويرها على مدى السنوات العشر الماضية ووضعها رهن إشارة الفاعلين المغاربة المعنيين.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، أن سوق الحلال يتجاوز الآن حدود المجتمع المسلم، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن عددا متزايدا من المستهلكين يعتبرون المنتجات الحلال أفضل جودة وأكثر صحة، لاسيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف أن العلامات التجارية العالمية تدرك الأهمية الحاسمة لشهادة الحلال في كسب ثقة المستهلك، وأصبحت الدول غير الإسلامية، مثل البرازيل، رائدة في تصدير المنتجات الحلال، مما يؤشر على توسع وتنوع هذه السوق الواعدة.
وأوضح السنتيسي أن شهادة الحلال لا تضمن فقط المطابقة الدينية للمنتجات، بل تزيد أيضا من إمكانية التتبع والامتثال لمعايير النظافة الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للمقاولات في الأسواق المحلية والدولية.
من جهته، أبرز المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الدار البيضاء-سطات، محمد زردون، الدور الحاسم للمكتب في منظومة الحلال في المغرب. وقال "إننا نتدخل بشكل رئيسي لتوضيح إجراءات الرقابة على الاستيراد، من خلال تفصيل القاعدة التنظيمية والمتطلبات الخاصة بشهادة الحلال للمنتجات".
وأضاف زردون، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتباره فاعلا مركزيا، يضمن امتثال المنتجات الخاضعة لهذه الشهادة بشكل صارم لمعايير الحلال المعمول بها، وبالتالي ضمان مطابقة الواردات وتسهيل ولوج المنتجات الحلال المغربية إلى الأسواق الوطنية والدولية.
وقد شهد هذا الملتقى، المنظم تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توقيع المعهد المغربي للتقييس وهيئة الحلال في سنغافورة على عقد الاعتراف بعلامة "حلال المغرب"، بالإضافة إلى تقديم جوائز للرعاة ومنح علامة "حلال المغرب" لعدة مقاولات وهيئات دولية معنية بشهادات الحلال.
وتستقطب هذه الدورة، التي تميزت ببعدها الإقليمي، وخاصة الإفريقي، 150 مشاركا، وركزت على أهمية إنشاء منظومة وطنية للحلال تساعد على دمج المقاولات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية لتحسين تموقعها في سوق الحلال العالمي.
