نوفل البعمري الحزب الشعبي الإسباني، قدم مقترحا للبرلمان الاسباني الذي استطاع تمريره، يتضمن سبعة بنود كلها تريد إعادة عقارب ساعة العلاقة المغربية -الإسبانية للوراء، لما قبل القرار الإسباني القاضي بالاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل وحيد لنزاع الصحراء، التي فُيرت بأنها ذات طبيعة معادية للمغرب ولوحدته الترابية، هنا يمكن إبداء بعض الملاحظات على هذا التحرك الأخير:
- الحزب الشعبي الإسباني الذي كانت له دائما مواقف ايجابية من العلاقة المغربية-الإسبانية، يعيش تحولا داخليا يتجه نحو توسيع رقعته داخل اليمين المتطرف في محاولة لاستقطاب الأصوات اليمينية التقليدية الموجودة داخل المجتمع الإسباني التي مازالت تحن لزمن فرانكو، التي كان حزب فوكس قد استقطبها.
- القرار الذي اتخذه البرلمان الاسباني دستورياً غير ملزم للحكومة ، لأن السياسة الخارجية الحكومة ورئيسها هو من يحددها بتوافق مع ملك اسبانيا، بالتالي لا أثر واقعي للموقف الحالي غير تشديد الخناق على حكومة بيدرو سانشيز ومحاولة خنقها لدفع الرئيس الحالي لاتخاذ قرار انتخابات قبل أوانها.
- التصويت الذي جرى خاصة مع انزياح حزب سومار اليساري الراديكالي للتصويت إلى جانب الحزب الشعبي و فوكس ، يكشف طبيعة التحالف الذي قد يجري بين أقصى اليسار الإسباني واليمين المتطرف عندما يتعلق الأمر بالمغرب ، وهو تحالف يبدو أنه موضوعي بين تيارين متطرفين، يجعل من سومار يتخلى عن كل مبادئه اليسارية للتحالف مع يمين متطرف والتموقع معه في نفس الخندق فقط لإبراز العداء للمغرب.
- الخطوة التي قام بها الحزب الشعبي تُساءل حزبين مغربيين، هما حزب الاستقلال و حزب التجمع الوطني للأحرار من الناحية السياسية خاصة على مستوى الدبلوماسية الخارجية ، بحيث يعد هذين الحزبين حليفين للحزب الشعبي الاسباني و تجمعهما معه روابط قوية، شراكة، و يتواجدان معه في تحالفات دولية للأحزاب الليبرالية ، واليمينية -الوسطية، مما يفرض عليهما التنسيق معا خاصة أنهما يقودان التحالف الحكومي الحالي للتحرك لدى قيادة الحزب الشعبي الإسباني وتنبيهها لهذا الانزياح الخطير في العلاقة مع المغرب.
- البرلمان المغربي عليه إعداد خطة ليس للهجوم على نظيره الإسباني، بل من أجل الضغط الايجابي قصد وقف الحملات التي أصبحت تنطلق من البرلمان الإسباني في ظل معطى انخراط حزب سومار مع اليمين واليمين المتطرف في استهداف المغرب، على أن يكون هذا التحرك هادئاً، لا يُبرز أية تحركات قد يتم تكييفها انها عدائية ضد إسبانيا ومصالحها بالمنطقة، خاصة في هذه المرحلةً لحين استجماع كافة المعطيات.
- الحكومة المغربية ليس عليها أن تُعقب في هذه المرحلة على هذا القرار في انتظار تفاعل رئيس الحكومة الإسباني معه، اعتباراً لكونه للآن غير ملزم للحكومة، ولن تأخذ به، لأن أكثر ما ينتظره واضعوا هذا القرار هو اختلاق أزمة مغربية إسبانية لعزل بيدرو سانشيز وحزبه وحكومته داخليا و خارجيا ، وهو الفخ الذي يجب أن نتجنبه رسمياً وإعلامياً.
- القرار يبدو أنه تأثر بأصوات اللوبيات التي ترتبط بالبوليساريو، بحيث تضمن المقترح الذي تم تمريره بنداً يتعلق بعودة الدعم الإسباني للبوليساريو وللمخيمات، الذي كان قد توقف بعد صعود الاشتراكيين للحكومة !!
- الاتحاد الاشتراكي و قيادته مطالبته بالتحرك لدى الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني لدعمه سياسيا، وتعزيز أواصر العلاقة بينهما خاصة في ظل محاولات اسقاط الحكومة الحالية التي يقودها بيدرو سانشيز.
خاتمة:
هذا القرار إن كان غير ملزم للحكومة الإسبانية إلا انه يدق ناقوس الخطر في مستقبل العلاقة بين المغرب وإسبانيا، الذي عليه "أي المغرب" أن يأخذ بشكل جدي خاصة دبلوماسيته هذا القرار وهذا التحرك الذي وإن كانت تحركه هواجس الانتخابات والاستقطاب داخل كتلة اليمين، فإنه في حال حدوث تغير سياسي بإسبانيا ووصول الحزب الشعبي قد يعود للتوتر للعلاقة بين البلدين، وقد نعيش أزمة كالتي عاشها لحظة حكم اليمين المتطرف أثنار.
