نفذت شغيلة المختبر العمومي للتجارب والدراسات اضرابا وطنيا عاما بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 24 ساعة الاثنين 10 يونيو 2024 بكافة المراكز الجهوية، دفاعا عن حقها في الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور التي أعلنتها عنها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.
القرار النضالي، أعلن عنه المكتب الوطني لأطر ومستخدمي المختبر العمومي للتجارب والدراسات المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 14 ماي 2024، وخصصت أشغاله لتقييم ومناقشة نتائج الحوار المنعقد مع الادارة يوم الاثنين 13 ماي 2024 بطلب من المكتب الوطني، وكذا بعد تنظيم أطر ومستخدمي القطاع وبنجاح حركة احتجاجية بحمل الشارة يوم 27 ماي 2024.
وأوضح بلاغ النقابة يتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، أن قرار الاضراب الإنذاري جاء كرد من المكتب الوطني على تهرب المسؤولين من استفادة أطر ومستخدمي المؤسسة من الزيادة العامة في الأجور، معبّرا من جهة، عن استغرابه يقول "من موقف الادارة من الزيادة التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابيّة والحكومة"، وعن امتعاضه من جهة أخرى، "من كون الواقفين على هرم ادارة المختبر لا يعرفون ماهية المختبر العمومي للتجارب والدراسات".
وصلة بهذه المواقف، أكد المكتب الوطني في بلاغه، مشروعية هذه الزيادة على اعتبار يقول "ان الاتفاق لم يميز بين المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وذات الطابع التجاري عكس اتفاق 2019" لافتا أن موقف شغيلة المختبر المتشبثة بحقها في الزيادة، مستعدة لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة.
وكشف بلاغ النقابة، أن الاضراب الوطني الذي دخلت الشغيلة في تنفيذه اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ويمتد لمدة 24 ساعة أي حتى يوم الثلاثاء 11 ماي على الساعة الثامنة صباحا، سيكون مصحوبا بإنزال وطني للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية المقرر تنظيمها أمام المقر الاجتماعي للمكتب الوطني بالدارالبيضاء، والتي ستنطلق تظاهرتها على الساعة التاسعة صباحا، مبرزا في الآن ذاته، أنه بالنسبة للأطر والمستخدمين في المراكز الجهوية الذين تعذر عليهم الانتقال إلى مدينة الدارالبيضاء، سيقومون من جانبهم، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات عملهم تنتهي على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
إلى ذلك، دعا بلاغ الاضراب، الاجراء المعنيين بعملية الافتحاص في المراكز التي يتصادف فيها يوم الاضراب مع يوم الافتحاص السنوي، إلى حمل الشارة الحمراء مع عدم امضاء ورقة الحضور.
المكتب الوطني لأطر ومستخدمي المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي حيَّ انخراط شغيلة المختبر بأسلوب حضاري وراقي في حمل الشارة الاحتجاجية، وجدد التأكيد على تمسك تنظيمه النقابي بحق الشغيلة العادل والمشروع في الاستفادة من الزيادة في الأجور التي اقرتها الحكومة بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ثمن التحاق نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب داخل المختبر بالبرنامج النضالي الذي دعت اليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأكد على وحدة الصف كآلية لانتزاع الحقوق، دعا إدارة المختبر، الى الاستجابة للمطلب العادل والمشروع لشغيلة المختبر، وحمَّلها في بلاغه، مسؤولية تأزم الأوضاع في هذه المرحلة التي وصفها بالدقيقة، وتستلزم يقول "تكريس السلم الاجتماعي"، مستنكرا في ذات السياق، عدم تفاعل الإدارة مع مطلبه القاضي بمنح دعم استثنائي للشغيلة لمواجهة غلاء الأضاحي في انتظار تعميم منحة العيد.