الدكتور الغالي الغيلاني أكد الدكتور الغالي الغيلاني، أستاذ العلوم القانونية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن مخرجات المجلس الوزاري المنعقد يوم فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، والقاضي بحذف المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، بالنظر إلى أن تعيين مدير هذا المجلس، من قبل الملك بموجب ظهير، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، جاء طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد، وهو ما يتطلب تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في مناصب عليا.
وكشف رئيس المركز الديبلوماسي الدولي، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن هذا القرار الذي يندرج ضمن مخرجات المجلس الوزاري الأخيرة تكرس عمليا لانتقال المغرب من دولة السياسات العمومية إلى دولة الاستراتيجيات الوطنية، إذ أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تحديث وعصرنة المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة المغربية ”، يقول الغيلاني، مضيفا، أن هذا ينسجم مع فلسفة وروح دستور فاتح يوليوز 2011، والذي جعل من القضاء سلطة دستورية كاملة مستقلة عن وزارة العدل خاصة والسلطة التنفيذية عامة، إذ في السابق كان المعهد العالي للقضاء يدخل ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية، بمعنى تعيين المدير في إطار المجلس الوزاري، أما في الظرف الحالي، فقد أضحى المدير العام للمعهد يعين من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعني تكريس الاستقلالية التامة للمعهد العالي للقضاء عن السلطة التنفيذية، وبالتالي تجسيد مبدأ استقلالية السلط المنصوص عليها في دستور 2011.
وشدد المتحدث على أن هذه الاستقلالية لن تكون موضوعاتية، محصورة فقط على صعيد إدارة المعهد، بل كذلك سيكون للمعهد استقلال مالي من حيث التدبير، وذلك تماشيا مع القانون الجديد المتعلق بورش إصلاح القضاء، والرفع من جودة وتكوين القضاة للقيام بالدور الدستوري المنوط بالقضاء، الذي لم تعد تنحصر مهمته في تطبيق القانون فقط، بل التطبيق العادل والسليم للقانون وتحقيق الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات للأفراد والجماعات.
وبخصوص برامج التكوين في المعهد الذي يشرف على تأطير وتكوين القضاة، ومدى ملاءمتها للتطورات العلمية والتحديات الاقتصادية والأمنية والرقمية العابرة للحدود، في ظل ظهور جيل جديد من الثورة الرقمية، أو ما يعرف بالذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور الغالي الغيلاني، أن القانون الجديد المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الصادر في غشت 2023، والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يحمل مستجدات عديدة تتعلق بمهام المعهد العالي للقضاء وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييره علاوة على شروط ولوج المعهد ومجالات التكوين الأساسية والمستمر التي يوفرها المعهد فضلا عن القيام بدراسات وأبحاث قانونية وقضائية، مع الانفتاح على برامج التعاون الدولي مع الهيئات الدولية دات الاهتمام المشترك في إطار تجسيد مفهوم الدبلوماسية القضائية.
مؤكدا في ذات التصريح على أن التحديات والرهانات الوطنية والدولية، تفرض على القائمين على المعهد إنماء القدرات المهنية للقضاة، وتكوين جيل جديد من القضاة، ليس تكوينا أساسيا فقط، بل تكوينا مستمرا ودوريا، والانفتاح أيضا على التجارب القضائية النموذجية، باعتبار المغرب مرتبط بمضامين اتفاقيات التعاون القضائي الموقعة مع العديد من الدول والمنظمات الدولية، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات التي تجعلهم قادرين على مزاولة العمل القضائي بما يحقق الأبعاد والأهداف المخططة للسلطة القضائية، وجعلهم يستوعبون الأدوار الدستورية الحديدة للقاضي، على اعتبار ان التحديات الراهنة التي تطرحها الدولة الاستراتيجية التي يرسم معالمها الملك محمد السادس نحو تعزيز الأمن كرافعة للتنمية والاستقرار سواء على المستوى القانوني والقضائي الطاقي والمائي والغذائي والصحي، ناهيك عن جذب الاستثمارات وتحسين مناخ المال والأعمال والانفتاح على وسائل بديلة عن القضاء وغيرها من التطورات التي تهم الترسانة القانونية والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والقضائية، وبالتالي، فلابد من تكوين جيل جديد من القضاة والانفتاح على الرقمنة وعلى وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحقيق النجاعة القضائية و الأمن القضائي.
وختم الدكتور الغيلاني، تصريحه لجريدة "أنفاس بريس"، بالقول إن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، فالمملكة تسير بخطوات حثيثة وفق الرؤية الملكية الاستراتيجية في اتجاه إرساء نموذج مغربي عصري ومتقدم في مختلف المجالات ومن ضمنها مجال العدالة، وبالتالي رسم تجربة قضائية رائدة يمكن من خلالها تقاسمها مع غيره من الدول، باعتبار أن التجربة المغربية في مجال استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة، أصبحت نموذجا مهما وملهما للعديد من الدول التي تسعى إلى بناء دولة العدالة.
وكشف رئيس المركز الديبلوماسي الدولي، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن هذا القرار الذي يندرج ضمن مخرجات المجلس الوزاري الأخيرة تكرس عمليا لانتقال المغرب من دولة السياسات العمومية إلى دولة الاستراتيجيات الوطنية، إذ أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تحديث وعصرنة المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة المغربية ”، يقول الغيلاني، مضيفا، أن هذا ينسجم مع فلسفة وروح دستور فاتح يوليوز 2011، والذي جعل من القضاء سلطة دستورية كاملة مستقلة عن وزارة العدل خاصة والسلطة التنفيذية عامة، إذ في السابق كان المعهد العالي للقضاء يدخل ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية، بمعنى تعيين المدير في إطار المجلس الوزاري، أما في الظرف الحالي، فقد أضحى المدير العام للمعهد يعين من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعني تكريس الاستقلالية التامة للمعهد العالي للقضاء عن السلطة التنفيذية، وبالتالي تجسيد مبدأ استقلالية السلط المنصوص عليها في دستور 2011.
وشدد المتحدث على أن هذه الاستقلالية لن تكون موضوعاتية، محصورة فقط على صعيد إدارة المعهد، بل كذلك سيكون للمعهد استقلال مالي من حيث التدبير، وذلك تماشيا مع القانون الجديد المتعلق بورش إصلاح القضاء، والرفع من جودة وتكوين القضاة للقيام بالدور الدستوري المنوط بالقضاء، الذي لم تعد تنحصر مهمته في تطبيق القانون فقط، بل التطبيق العادل والسليم للقانون وتحقيق الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات للأفراد والجماعات.
وبخصوص برامج التكوين في المعهد الذي يشرف على تأطير وتكوين القضاة، ومدى ملاءمتها للتطورات العلمية والتحديات الاقتصادية والأمنية والرقمية العابرة للحدود، في ظل ظهور جيل جديد من الثورة الرقمية، أو ما يعرف بالذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور الغالي الغيلاني، أن القانون الجديد المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الصادر في غشت 2023، والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يحمل مستجدات عديدة تتعلق بمهام المعهد العالي للقضاء وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييره علاوة على شروط ولوج المعهد ومجالات التكوين الأساسية والمستمر التي يوفرها المعهد فضلا عن القيام بدراسات وأبحاث قانونية وقضائية، مع الانفتاح على برامج التعاون الدولي مع الهيئات الدولية دات الاهتمام المشترك في إطار تجسيد مفهوم الدبلوماسية القضائية.
مؤكدا في ذات التصريح على أن التحديات والرهانات الوطنية والدولية، تفرض على القائمين على المعهد إنماء القدرات المهنية للقضاة، وتكوين جيل جديد من القضاة، ليس تكوينا أساسيا فقط، بل تكوينا مستمرا ودوريا، والانفتاح أيضا على التجارب القضائية النموذجية، باعتبار المغرب مرتبط بمضامين اتفاقيات التعاون القضائي الموقعة مع العديد من الدول والمنظمات الدولية، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات التي تجعلهم قادرين على مزاولة العمل القضائي بما يحقق الأبعاد والأهداف المخططة للسلطة القضائية، وجعلهم يستوعبون الأدوار الدستورية الحديدة للقاضي، على اعتبار ان التحديات الراهنة التي تطرحها الدولة الاستراتيجية التي يرسم معالمها الملك محمد السادس نحو تعزيز الأمن كرافعة للتنمية والاستقرار سواء على المستوى القانوني والقضائي الطاقي والمائي والغذائي والصحي، ناهيك عن جذب الاستثمارات وتحسين مناخ المال والأعمال والانفتاح على وسائل بديلة عن القضاء وغيرها من التطورات التي تهم الترسانة القانونية والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والقضائية، وبالتالي، فلابد من تكوين جيل جديد من القضاة والانفتاح على الرقمنة وعلى وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحقيق النجاعة القضائية و الأمن القضائي.
وختم الدكتور الغيلاني، تصريحه لجريدة "أنفاس بريس"، بالقول إن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، فالمملكة تسير بخطوات حثيثة وفق الرؤية الملكية الاستراتيجية في اتجاه إرساء نموذج مغربي عصري ومتقدم في مختلف المجالات ومن ضمنها مجال العدالة، وبالتالي رسم تجربة قضائية رائدة يمكن من خلالها تقاسمها مع غيره من الدول، باعتبار أن التجربة المغربية في مجال استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة، أصبحت نموذجا مهما وملهما للعديد من الدول التي تسعى إلى بناء دولة العدالة.
