احتجاج سابق في تونس ضد قمع الحريات نددت أحزاب من المعارضة التونسية بالاعتقالات الأخيرة التي طالت صحفيين ومحامين وناشطين بموجب قانون اعترضت عليه العديد من المنظمات المهنية في البلاد.
وفي بيان مشترك نقلته وسائل إعلام محلية، دعت ثماني تشكيلات معارضة إلى سحب مرسوم قانون 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في علاقة بالاعتقال الأخير لاثنين من الإذاعيين بتهمة التشهير.
وانتقدت هذه الأحزاب محاولات "تكميم الأصوات الحرة في صفوف الناشطين والصحفيين والمحامين"، داعية إلى إطلاق سراح "المعتقلين السياسيين".
واستنكرت التدخلات الأمنية التي تم تنفيذهما، مؤخرا، بمقر دار المحامي بالعاصمة ، معبرين عن تضامنهم مع المحامين في "نضالهم من أجل استقلال مهنتهم وتحقيق العدالة" في تونس.
وكان بيت المحامي بتونس الأسبوع الماضي، مسرحا لعمليات اعتقال عنيفة لمحاميين، مما أدى إلى إضراب عام في مختلف المحاكم احتجاجا على مثل هذه الاعتقالات.
ولم تستثن هذه الموجة القمعية الأخيرة الصحفيين، حيث تم، مؤخرا، إيداع مذيعين السجن بتهم التشهير ونشر أخبار كاذبة، بموجب هذا القانون المثير للجدل، الذي يهدف إلى مكافحة "الأخبار الزائفة والشائعات" على شبكة الإنترنت في تونس، والذي ينص على عقوبات قاسية.
وفي بيان مشترك نقلته وسائل إعلام محلية، دعت ثماني تشكيلات معارضة إلى سحب مرسوم قانون 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في علاقة بالاعتقال الأخير لاثنين من الإذاعيين بتهمة التشهير.
وانتقدت هذه الأحزاب محاولات "تكميم الأصوات الحرة في صفوف الناشطين والصحفيين والمحامين"، داعية إلى إطلاق سراح "المعتقلين السياسيين".
واستنكرت التدخلات الأمنية التي تم تنفيذهما، مؤخرا، بمقر دار المحامي بالعاصمة ، معبرين عن تضامنهم مع المحامين في "نضالهم من أجل استقلال مهنتهم وتحقيق العدالة" في تونس.
وكان بيت المحامي بتونس الأسبوع الماضي، مسرحا لعمليات اعتقال عنيفة لمحاميين، مما أدى إلى إضراب عام في مختلف المحاكم احتجاجا على مثل هذه الاعتقالات.
ولم تستثن هذه الموجة القمعية الأخيرة الصحفيين، حيث تم، مؤخرا، إيداع مذيعين السجن بتهم التشهير ونشر أخبار كاذبة، بموجب هذا القانون المثير للجدل، الذي يهدف إلى مكافحة "الأخبار الزائفة والشائعات" على شبكة الإنترنت في تونس، والذي ينص على عقوبات قاسية.
