الحكومة السويدة أقرت سنة 2022 قانونا يتيح للشرطة مصادرة ممتلكات المجرمين المُدانين تستعد السويد، خلال هذه السنة (2024)، لتطبيق قانون جديد يعد خطوة جادة في محاربة الجريمة المالية في البلاد.
ويسمح القانون الجديد بمصادرة الأموال والسلع الفاخرة التي يمتلكها المتورطون في أعمال إجرامية، وبيعها في مزادات عامة.
ويسمح القانون الجديد بمصادرة الأموال والسلع الفاخرة التي يمتلكها المتورطون في أعمال إجرامية، وبيعها في مزادات عامة.
ووفق القانون الجديد، فإن مصادرة أموال المجرمين لن تكون مرتبطة بجريمة، وإنما أي مجرم يتم إدانته بجريمة، إذ سيكون من السهل مصادرة أمواله المنقولة مثل "المال والذهب" وغير المنقولة مثل "العقارات والأسهم".
وأفادت وسائل إعلام سويدية، في يناير الماضي، بأن القانون الجديد سيتيح مصادرة أموال "الشخص الذي لديه مبالغ كبيرة من النقود والمجوهرات والسيارات والهواتف والسلع والمنتجات مرتفعة السعر إذا لم تتناسب مع دخله المعلن"، فضلا عن مصادرة أموال كل شخص لا يستطيع إثبات كيفية حصوله على هذه الأموال والممتلكات، أي أن القانون يشبه ما يعُرف بـ"قانون من أين لك هذا".
وتقول الحكومة السويدية إن الإجراءات المشددة في هذا القانون "ستقلل من فرص كسب المال من الجريمة"، مؤكدا بأن "القانون الجديد سيسمح -على سبيل المثال- مصادرة الأموال الناتجة عن الاحتيال عبر الإنترنت، والموجودة في الحساب المصرفي لمرتكب الجريمة".
وكانت الحكومة السويدة قد أقرت، في غشت 2022، قانوناً جديداً يتيح للشرطة ومصلحة جباية الديون (Kronofogden) مصادرة ممتلكات المجرمين المُدانين.
ويهدف القانون، الذي يشمل مصادرة الساعات، الأموال، السيارات، والملابس، إلى تسديد الديون، بما في ذلك التعويضات المستحقة لضحايا الجرائم. في منطقة الجنوب وحدها، تمت مصادرة ممتلكات بقيمة 15 مليون كرونة سويدية خلال العام الماضي.
وفي هذا السياق، تقوم المصلحة بمصادرة أغراض وأموال بقيمة ستة ملايين كرونة سويدية كل شهر، مع التركيز بشكل خاص على المجرمين.
وفي هذا السياق، تقوم المصلحة بمصادرة أغراض وأموال بقيمة ستة ملايين كرونة سويدية كل شهر، مع التركيز بشكل خاص على المجرمين.
وقد اعتبر هنريك مورتينسون، المنسق العملياتي في شرطة مالمو، هذه الخطوة "عقبة كبيرة في طريق المجرمين"، مؤكداً أن القانون يعكس العدالة بحق المجرمين المدانين الذين يفقدون مقتنياتهم الثمينة.
وتابع مورتينسون: "في السويد، لا يجب أن يكون هناك مكافأة لارتكاب الجرائم. نحن ملتزمون بتشديد الإجراءات ضد من يحاولون إخفاء أرباحهم غير المشروعة وراء إقرارات ضريبية زائفة".
وفي سياقٍ متصل، يسمح هذا القانون الجديد، المسمى "المصادرة عن بُعد"، للشرطة بمصادرة أغراض ثمينة مباشرة إذا كان الشخص يحمل قراراً بالمصادرة. ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو التصدي للجريمة المنظمة، مع التركيز على تقليص الفرص المتاحة للمجرمين لتحقيق أرباح من نشاطاتهم غير المشروعة. ويشدد هنريك مورتينسون على أهمية القانون في كونه عقبة أمام المجرمين، مؤكداً أنه يجعل تحقيق الأرباح من الأموال السوداء أمراً صعباً.
وقال مورتينسون: "نحتاج إلى تحسين قدرتنا على مواجهة الاقتصاد الإجرامي على نطاق واسع. كما يجب أن نركز على جعله أمراً صعباً تحقيق أرباح كبيرة من الأنشطة الإجرامية".
وقال مورتينسون: "نحتاج إلى تحسين قدرتنا على مواجهة الاقتصاد الإجرامي على نطاق واسع. كما يجب أن نركز على جعله أمراً صعباً تحقيق أرباح كبيرة من الأنشطة الإجرامية".
