عزيز أخنوش، رئيس الحكومة منح مساعدات مالية بسيطة للفئات الهشة والمعدمة مقابل الرفع التدريجي لغاز البوتان بما يصل إلى عشرة دراهم مرة واحدة ، بما يفيد أن الحكومة ستمتص جيوب فئات من أجل منح دعم لفئات أخرى وبذلك يأكل المجتمع نفسه في بنية الرأسمالية الفاحشة .
الحكومة تجهل أن هذه الزيادة ( الخطيرة ) ستشرعن مباشرة الرفع من أسعار مواد كثيرة ، بل كل المواد ، مباشرة لكون غاز البوتان له صلة بالمحلبات والملبنات والمقاهي وإنتاج الخضر ولحم الدجاج وووو ؛ وعليه بدأت الحياة مرة أخرى تتحول شيئا فشيئا إلى جحيم تحت تعسف القرارات الرأسمالوية . فكل الدول في المحيط الإقليمي وفي المحيط العام جنوب المتوسط تعرف استقرارا لصالح المواطنين ، بينما نحن من ملف إلى ملف . فهذا مشكل التلقيح ، وذاك مشكل التعليم ، وذلك مشكل الصحة ، والأخر طلبة الطب ، وهذا مشكل الغاز ، ثم قانون الإضراب ، فالتقاعد .. وكأننا خلقنا هنا لنتعذب بالقرارات .
أخبروني رجاء سيداتي وسادتي متى عشنا سنة واحدة فقط في هناء من دون أي صراع حول ملف ما !! فهل قدرنا أن نتألم بالقرارات !! هل قدرنا أن يعكرون عمرنا بين تداعيات قرار وقرار ؟! كيف لكل موظف بسيط مرتب في السلم الخامس نحو التاسع أن يتحمل تحرير غاز البوتان بإضافة عشرة دراهم مباشرة ؟؟ كيف يمكن ذلك للمتقاعدين أصحاب تقاعد ما هو أقل من السْميكَ ؟! كيف لمن له مسؤوليات جهة في إطار التحمل العائلي ؟! وكيف وكيف !! أسئلة تتناسل بألم في خضم زيف ما يسمى البعد الإجتماعي للسياسات العمومية . ولا شك أن كل المواد ستعرف ارتفاعا في الأسعار مباشرة تحت وقع تحرير غاز البوتان ضمن التوجه المقياسي الذي بدأه الشعبوي عبد الإلاه الذي خرب مكتسباتنا ثم أخذ تقاعد السحت من أموال بسطاء الموظفين !! نحو هذا التوجه الرأسمالي الفاحش الذي ينفده عزيز الباطرون باسم تفكيك المقاصة باسم منح الدعم لفئات هشة .
وختاما بصفتي الحقوقية أؤكد أن هذا التوجه سيخلف أزمة ثقة بحيث ستحاصر القدرة الشرائية برفع أصحاب المخابز والمقاهي والملبنات والمحلبات ووو الأسعار ضمن تهور عام يفقد المجتمع الحق في الإستقرار الإقتصادي .
وبدل أن تحتكم الحكومة إلى قرارات مبدعة بمنح الدعم غير فرض الضريبة على الثروة ، ها هي تلجأ إلى أبسط الحلول : رفع الأسعار لهذو باش تعطي منحة لهذو من فلوس هذوك وفق ثنائية هدر الحق في الإستقرار .
