في طور تفعيل التوصيات والقرارات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي عقده الفريق الاشتراكي للقوات الشعبية بمقر مجلس النواب مع ممثلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دول المهجر، في كل من أوروبا وإفريقيا والعالم العربي في منتصف شهر غشت 2014، والتي همت مختلف المشاكل التي تعرفها الجالية المغربية بالخارج.وحسب ما أوردت يومية "الاتحاد الاشتراكي"، اليوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، تقدم الفريق بمقترحات قوانين بهدف تتميم أو تغيير أو إلغاء بعض القوانين السارية المفعول، بغية جعلها خالية من أي تناقض مع الدستور الجديد، ضد أي تعسف تشريعي يواجه المغاربة المقيمين بالخارجبسبب وجود مقرات إقامتهم ببلدان المهجر. وتشمل هذه المقترحات العديد من المجالات القانونية، وفي مقدمتها المقترحات المرتبطة بمدونة الأسرة꞉

1- تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة بهدف جعلها تنص على إسناد الاختصاص -في ما يخص إيداع وتسجيل المغاربة المقيمين بالخارج لعقود الزواج المدني الخاصة بهم- إلى قنصلية مكان إبرام العقد أو مقر إقامة طالب التسجيل.

2- إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 16 من ذات المدونة بهدف إتاحة الإمكانية للمغاربة المقيمين بالخارج في إثبات زواجهم بكافة الوسائل، والذي قد يتم دون توثيق، وذلك دون تعليق حق الإثبات الحر على شرط الأجل، مما يوفر حماية أفضل للأسرة والطفولة بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، طالما أن الظروف القاهرة التي تحول دون توثيق الزواج، والتي قد تنشأ في أي لحظة من النطاق الزمني لسريان مدونة الأسرة.

3 - تعديل مقتضيات المادتين 81 و82 من مدونة الأسرة بهدف جعلهما ينصان على إمكانية إجراء جلسات الصلح أمام القنصلية المغربية التي يوجد بدائرتها مقر إقامة أطراف العلاقة الزوجية من المغاربة المقيمين بالخارج، متى كان المعنيين معا، وهو الأمر الذي سيمكنهما من الاستفادة من مسطرة الصلح بسبب تقريب إجراءاتها إلى مقر إقامتهم بالخارج.

4 - تعديل مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة وذلك بجعلها تنص على استثناء الأم الحاضنة المقيمة بالخارج من المنع القضائي من السفر بالطفل المحضون إلى بلد الإقامة.