جانب من وقفة احتجاجية سابقة للتنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية عبرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، عن استغرابها من إصرار وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية على سلكها واتباعها لنفس الأسلوب "الملتوي والغير جدي" المتبع في الحوار القطاعي السنة المنصرمة وما قبلها، والذي خلف سخطا واسعا لدى الشغيلة الجماعية وعمال التدبير المفوض والعرضيين وعمال الانعاش، مما أدى بهم إلى خوض معارك نضالية تصعيدية غير مسبوقة بالقطاع.
حيث اتفق الفرقاء النقابيين مع مسؤولي وزارة الداخلية يوم 03 ماي2024، على منهجية واضحة للحوار، تبدأ بتقديم النقابات لمذكراتها المطلبية يوم 07 ماي2024 على أساس أن يتلقوا ردا وجوابا على مقترحاتهم يوم 14 و 15 ماي 2024، وتتم المناقشة والتوافق بين مطالب النقابات وجواب الوزارة
وكشفت الجمعية أن وزارة الداخلية لم تلتزم بالمنهجية المتفق عليها يوم 03 ماي، ولم تعر المذكرات المطلبية للنقابات أي اهتمام ورمتها في سلة المهملات. ورغم ذلك عوض أن تعلن النقابات انسحابها من هذا الحوار "المغشوش والفاشل" من داخل طاولة الحوار، ارتأت أن تمنح فرصة أخرى للوزارة أملا في أن تتلقى مقترحات إيجابية يوم 28 ماي 2024.
وتسائلت الجمعية كيف قبلت النقابات على نفسها أن تجلس على طاولات الحوار مع مسؤولين وموظفين ليس بيدهم سلطة اتخاذ القرار، وفق ما اعترفوا به في بلاغاتهم السابقة. وكان من الاجدر أن يطالبوا بالجلوس مع وزير الداخلية أو مسؤولين كبار مثل الكاتب العام لوزارة الداخلية يمكنه اتخاذ القرار في حينه بعد الاستماع إلى مرافعة النقابات.
ودعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، النقابات إلى إعلان انسحابها فورا من داخل جلسة الحوار المزمع عقدها يوم 28 ماي 2024 إذا لم تقدم وزارة الداخلية عرضا يلبي الحد الأدنى من تطلعات موظفي الجماعات الترابية، والإعلان عن أشكال نضالية تصعيدية، لأن كرامة الشغيلة الجماعية أسمى وأغلى من أن يتم التلاعب بها من قبل مسؤولي وزارة الداخلية الذين يعتبروننا موظفين من درجة أدنى..
حيث اتفق الفرقاء النقابيين مع مسؤولي وزارة الداخلية يوم 03 ماي2024، على منهجية واضحة للحوار، تبدأ بتقديم النقابات لمذكراتها المطلبية يوم 07 ماي2024 على أساس أن يتلقوا ردا وجوابا على مقترحاتهم يوم 14 و 15 ماي 2024، وتتم المناقشة والتوافق بين مطالب النقابات وجواب الوزارة
وكشفت الجمعية أن وزارة الداخلية لم تلتزم بالمنهجية المتفق عليها يوم 03 ماي، ولم تعر المذكرات المطلبية للنقابات أي اهتمام ورمتها في سلة المهملات. ورغم ذلك عوض أن تعلن النقابات انسحابها من هذا الحوار "المغشوش والفاشل" من داخل طاولة الحوار، ارتأت أن تمنح فرصة أخرى للوزارة أملا في أن تتلقى مقترحات إيجابية يوم 28 ماي 2024.
وتسائلت الجمعية كيف قبلت النقابات على نفسها أن تجلس على طاولات الحوار مع مسؤولين وموظفين ليس بيدهم سلطة اتخاذ القرار، وفق ما اعترفوا به في بلاغاتهم السابقة. وكان من الاجدر أن يطالبوا بالجلوس مع وزير الداخلية أو مسؤولين كبار مثل الكاتب العام لوزارة الداخلية يمكنه اتخاذ القرار في حينه بعد الاستماع إلى مرافعة النقابات.
ودعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، النقابات إلى إعلان انسحابها فورا من داخل جلسة الحوار المزمع عقدها يوم 28 ماي 2024 إذا لم تقدم وزارة الداخلية عرضا يلبي الحد الأدنى من تطلعات موظفي الجماعات الترابية، والإعلان عن أشكال نضالية تصعيدية، لأن كرامة الشغيلة الجماعية أسمى وأغلى من أن يتم التلاعب بها من قبل مسؤولي وزارة الداخلية الذين يعتبروننا موظفين من درجة أدنى..
واعتبرت الجمعية أن ما وصفته بالتماطل في الحوار القطاعي والتلاعب في أحاسيس ومشاعر الشغيلة الجماعية من بين الأسباب الجوهرية التي تدفع الجمعية وتشجعها للمضي قدما في المطالبة بإحداث وزارة -ولو منتدبة- خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية، لكي يكون للقطاع وزير متفرغ يسهر على حل جميع المشاكل ويثمن الموارد البشرية الرأسمال الحقيقي لأي تنمية.
