المسبح الأولمبي برادس قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، رسمياً رفع العقوبة عن تونس، الثلاثاء 14 ماي 2024، وذلك بعد التأكّد من مطابقة الوكالة المحلية لمكافحة المنشطات المعايير الدولية.
ويأتي هذا القرار لينهي بذلك الجدل الدائر في تونس، بعد الأحداث التي رافقتها العقوبات، خاصة بعد إيقاف مدير الوكالة المحلية لمكافحة المنشطات، مراد الحنبلي، والرئيس السابق للاتحاد التونسي للسباحة، من قِبل السلطات في البلاد، للتحقيق معهما في حادثة حجب علم تونس من جدران صالة المسبح الأولمبي برادس، الأسبوع الماضي، خلال بطولة الماسترز الدولية للسباحة، ووجهت لهما تهمة التآمر على أمن الدولة، والإساءة إلى صورة تونس.
ونشرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بياناً، في هذا الإطار، جاء فيه: "نُعبّر عن استيائنا العميق من عملية اعتقال مدير الوكالة التونسية وإقالته، لمجرد محاولته الامتثال للقانون العالمي لمكافحة المنشطات". وأكدت أيضاً أنّها "تدعم الجهود التي تبذلها نظيرتها التونسية، والاتحادات الدولية لدعم قرار اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".
وتابعت الوكالة: "إن التقارير التي تُفيد باعتقال المدير العام التونسي لهذا السبب مثيرة للقلق للغاية، وتدعو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في هذا الصدد. منذ التأكد من عدم امتثال تونس، عملت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشكلٍ وثيقٍ مع السلطات التونسية، لضمان إمكانية معالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، والواقع أنّه جرى إحراز تقدّم ممتاز في هذا الصدد، الأمر الذي يجعل هذا التطور الأخير مؤسفاً وغير مرحبٍ به، ولا تزال الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واثقةً من أن هذه المشكلة سيجري حلّها في المستقبل القريب جداً".
ويأتي هذا القرار لينهي بذلك الجدل الدائر في تونس، بعد الأحداث التي رافقتها العقوبات، خاصة بعد إيقاف مدير الوكالة المحلية لمكافحة المنشطات، مراد الحنبلي، والرئيس السابق للاتحاد التونسي للسباحة، من قِبل السلطات في البلاد، للتحقيق معهما في حادثة حجب علم تونس من جدران صالة المسبح الأولمبي برادس، الأسبوع الماضي، خلال بطولة الماسترز الدولية للسباحة، ووجهت لهما تهمة التآمر على أمن الدولة، والإساءة إلى صورة تونس.
ونشرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بياناً، في هذا الإطار، جاء فيه: "نُعبّر عن استيائنا العميق من عملية اعتقال مدير الوكالة التونسية وإقالته، لمجرد محاولته الامتثال للقانون العالمي لمكافحة المنشطات". وأكدت أيضاً أنّها "تدعم الجهود التي تبذلها نظيرتها التونسية، والاتحادات الدولية لدعم قرار اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".
وتابعت الوكالة: "إن التقارير التي تُفيد باعتقال المدير العام التونسي لهذا السبب مثيرة للقلق للغاية، وتدعو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في هذا الصدد. منذ التأكد من عدم امتثال تونس، عملت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشكلٍ وثيقٍ مع السلطات التونسية، لضمان إمكانية معالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، والواقع أنّه جرى إحراز تقدّم ممتاز في هذا الصدد، الأمر الذي يجعل هذا التطور الأخير مؤسفاً وغير مرحبٍ به، ولا تزال الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واثقةً من أن هذه المشكلة سيجري حلّها في المستقبل القريب جداً".
