المريني يتوسط المحاميين التونسيين زقروبة والدهماني يتواصل تضامن المحامين المغاربة مع زملائهم في تونس، وذلك على خلفية استهداف عناصر الأمنية التونسية لأصحاب البدل السوداء، تمثلت في اقتحام دار المحامي واقتياد محاميين لحد الساعة.
وفي هذا الإطار أدان مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، واقعة تهجم السلطات الأمنية التونسية على مقر الفرع الجهوي للمحامين بتونس يوم السبت 11 ماي 2024، عبر اقتحامهم للفرع واحتلاله بشكل همجي تعسفي، واختطافهم للأستاذة سنية الدهماني، في ضرب سافر للمبادئ الدولية والنصوص القانونية التونسية والضوابط المهنية المجمع عليها عالمياً.
وقد تمّ خلال هذا التهجم الهمجي؛ ممارسة كل أنواع الإهانة والتعسف والمس بحرمة المؤسسة المهنية التونسية وكرامة الزملاء والزميلات وقيمتهم الحقوقية والمعنوية وتاريخهم النضالي الأبِيْ، وفق بلاغ جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء.
وسجلت الجمعية، التي يترأسها الأستاذ زكرياء المريني، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، استنكاره الشديد لما ارتكبته السلطات الأمنية التونسية من تعدّي، معتبرا ذلك بمثابة جرائم عدوان، أَسستْ لتجريمها الاتفاقيات الدولية والدساتير العالمية والقوانين الداخلية لكل الدول، ومناداته بشكل عاجل وفوري للإفراج عن الأستاذة سنية الدهماني وتمتيعها بكل الضمانات القانونية والخصوصيات المهنية التي ينص عليها القانون الدولي.
كما سجل البلاغ تضامنه المطلق مع المحامين والمحاميات التونسيين، مؤكدا بأن جسم المحاماة كان وسيبقى دائما كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، متماسكا متضامنا، واقفا في وجه أي ظلمٍ أو طغيان.
كما أكد البلاغ، على أن هذا الفعل الشنيع فيه مسٌ بالتاريخ النضالي لرسالة المحاماة في تونس خاصة وجميع دول العالم عامةً، مع تبنيه لهذه القضية المهنية الواحدة واعتباره طرفا من أطرافها.
معلنا عزمه على اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية في تنسيق مع باقي الجمعيات المهنية الوطنية والخارجية.
وقد تمّ خلال هذا التهجم الهمجي؛ ممارسة كل أنواع الإهانة والتعسف والمس بحرمة المؤسسة المهنية التونسية وكرامة الزملاء والزميلات وقيمتهم الحقوقية والمعنوية وتاريخهم النضالي الأبِيْ، وفق بلاغ جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء.
وسجلت الجمعية، التي يترأسها الأستاذ زكرياء المريني، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، استنكاره الشديد لما ارتكبته السلطات الأمنية التونسية من تعدّي، معتبرا ذلك بمثابة جرائم عدوان، أَسستْ لتجريمها الاتفاقيات الدولية والدساتير العالمية والقوانين الداخلية لكل الدول، ومناداته بشكل عاجل وفوري للإفراج عن الأستاذة سنية الدهماني وتمتيعها بكل الضمانات القانونية والخصوصيات المهنية التي ينص عليها القانون الدولي.
كما سجل البلاغ تضامنه المطلق مع المحامين والمحاميات التونسيين، مؤكدا بأن جسم المحاماة كان وسيبقى دائما كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، متماسكا متضامنا، واقفا في وجه أي ظلمٍ أو طغيان.
كما أكد البلاغ، على أن هذا الفعل الشنيع فيه مسٌ بالتاريخ النضالي لرسالة المحاماة في تونس خاصة وجميع دول العالم عامةً، مع تبنيه لهذه القضية المهنية الواحدة واعتباره طرفا من أطرافها.
معلنا عزمه على اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية في تنسيق مع باقي الجمعيات المهنية الوطنية والخارجية.
