الرئيس التونسي قيس سعيد والإعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس أصدرت السلطات القضائية التونسية، الأحد 12 ماي 2024 مذكرة توقيف بحق مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيس والمعلق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، على ما أفاد محام.
وأتى ذلك بعيد توقيف الأمن التونسي بالقوة المعلقة التلفزيونية سنية الدهماني من مقر "دار المحامي"، في خطوة دفعت المحامين الى إعلان الإضراب في محاكم العاصمة اعتبارا من الاثنين.
وقال المحامي غازي مرابط لوكالة (فرانس برس) أن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيس "بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة على أن يمثلا الاثنين أمام قاضي التحقيق مجددا".
وبين مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي "في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير الفائت".
والزغيدي محل ل ومعلق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسي س الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.
وأتى توقيفهما بعدما أوقفت السلطات بالقوة ليل السبت المعلقة الدهماني التي تعمل معهما في البرامج ذاتها.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
ولم تتضح بعد حيثيات التحقيق مع بسيس.
وأوضح مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسيس والزغيدي يستند الى الـ"مرسوم 54".
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في 13 شتنبر 2022 مرسوما عرف بـ"مرسوم 54"، ينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكل من يتعم د استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزو رة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
ودانت "الهيئة الوطنية للمحامين" ما اعتبرته "اقتحاما لمقر الهيئة واعتداء سافرا" خلال توقيف الدهماني، مطالبة بإطلاق سراحها فورا.
واستنكر رئيس فرع الهيئة العروسي زقير في مؤتمر صحافي "الاعتداء الماد ي واللفظي على المحامين والصحافيين"، معلنا "الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بداية من الاثنين".
كما دانت قناة "فرانس 24" بشدة "تدخل رجال الشرطة الملثمين" بينما كانت تغطي توقيف الدهماني مباشرة، معتبرة أنه "تضييق على حرية الصحافة".
وأتى ذلك بعيد توقيف الأمن التونسي بالقوة المعلقة التلفزيونية سنية الدهماني من مقر "دار المحامي"، في خطوة دفعت المحامين الى إعلان الإضراب في محاكم العاصمة اعتبارا من الاثنين.
وقال المحامي غازي مرابط لوكالة (فرانس برس) أن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيس "بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة على أن يمثلا الاثنين أمام قاضي التحقيق مجددا".
وبين مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي "في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير الفائت".
والزغيدي محل ل ومعلق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسي س الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.
وأتى توقيفهما بعدما أوقفت السلطات بالقوة ليل السبت المعلقة الدهماني التي تعمل معهما في البرامج ذاتها.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
ولم تتضح بعد حيثيات التحقيق مع بسيس.
وأوضح مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسيس والزغيدي يستند الى الـ"مرسوم 54".
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في 13 شتنبر 2022 مرسوما عرف بـ"مرسوم 54"، ينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكل من يتعم د استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزو رة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
ودانت "الهيئة الوطنية للمحامين" ما اعتبرته "اقتحاما لمقر الهيئة واعتداء سافرا" خلال توقيف الدهماني، مطالبة بإطلاق سراحها فورا.
واستنكر رئيس فرع الهيئة العروسي زقير في مؤتمر صحافي "الاعتداء الماد ي واللفظي على المحامين والصحافيين"، معلنا "الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بداية من الاثنين".
كما دانت قناة "فرانس 24" بشدة "تدخل رجال الشرطة الملثمين" بينما كانت تغطي توقيف الدهماني مباشرة، معتبرة أنه "تضييق على حرية الصحافة".
