الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والبرلمان الكويتي أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الجمعة 10 ماي 2024، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية.
وقال أمير دولة الكويت في خطاب للشعب، إن "البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، ولمسنا سلوك وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله".
وأضاف: "هناك من يعطل مصالح البلاد، وبعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل باختيار ولي العهد"، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه، و"سنضع حداً للممارسات غير الدستورية وغير المقبولة في مجلس الأمة".
وتابع الشيخ مشعل الأحمد: "الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد الذي وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء"، مشدداً على أن "لا أحد فوق القانون، ومن نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته".
وقال أمير دولة الكويت في خطاب للشعب، إن "البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، ولمسنا سلوك وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله".
وأضاف: "هناك من يعطل مصالح البلاد، وبعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل باختيار ولي العهد"، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه، و"سنضع حداً للممارسات غير الدستورية وغير المقبولة في مجلس الأمة".
وتابع الشيخ مشعل الأحمد: "الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد الذي وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء"، مشدداً على أن "لا أحد فوق القانون، ومن نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته".
