الثانوية الإعدادية زياد بمدينة بنسليمان تفاجأ التلميذ (س.ش) بإدارة الثانوية الإعدادية زياد بمدينة بنسليمان وهي تتخذ قرار بفصله وتعلق إخبارا على سبورتها تنهي فيه إلى عموم الأطر الإدارية والتربوية والتلميذات والتلاميذ، أن مجلس قسم الثالثة في شكله الانضباطي انعقد بتاريخ الخميس 25 أبريل 2024 وقرر الفصل النهائي للتلميذ (س.ش) من المؤسسة مع السماح للتلميذ المذكور بمؤسسة أخرى، ومنحه شهادة المغادرة فورا.
وذكرت مصادر الجريدة أنه تم منع التلميذ المعني من ولوج المدرسة صباح اليوم الموالي، حيث لازال التلميذ المعني محكوما عليه بالغياب عن دروسه وحصصه المدرسية رغم أن الموسم الدراسي على مشارف نهايته، إلا أن المثير في الأمر أنه في الوقت الذي تم فيه تعليق الإخبار في سبورة المؤسسة فإن قرار الفصل النهائي للتلميذ من المؤسسة لم يظهر له أثر، حيث ذكرت مصادر الجريدة أن مدير المؤسسة المعني بإعداد وتوقيع قرار الفصل يوجد في حالة مرضية وأن شخصا يشغل المنصب بالنيابة عنه هو من لعب دور المدير ، وهو من ترأس اجتماع المجلس التأديبي رغم ان القانون لا يمنحه ذلك الحق.
وفي ذات السياق قال تربوي متقاعد فضل عدم الكشف عن هويته تعليقا منه على الحادث أنه لا يمكن اتخاذ قرار فصل التلميذ من المؤسسة وتعليق إخبار فوري بذلك بما يحرم التلميذ من حقه الدستوري في تلقي التعليم، بالمقابل ذكرت مصادر أن "المدير بالنيابة" وأمام ورطة قرار الفصل، فضل الاحتفاظ بقراره ولم يسلمه لولي أمر التلميذ كي يسلك في مواجهته المساطر التي يكفلها القانون حماية لحقوق التلميذ.
ونوه المتحدث إلى أن وقت قرار فصل التلميذ من مؤسسته لم يصدر في الوقت المناسب، مشيرا إلى الامتحانات على الأبواب بل إن الفروض والاختبارات في عدد من المواد قد انطلقت، لاسيما وأنها سنة إشهادية بالنسبة للتلميذ، وعاب المتحدث على مجلس القسم اتخاذه ما سماه "قرارا قد يكون مناسبا" لكن في "الوقت غير المناسب" مشددا على أنه يسجل غلوا ومغالاة في القرار ماكان ليصل الى درجة فصل التلميذ من مؤسسته، والاكتفاء بدلا عن ذلك بعقوبات أوردها القانون، لاسيما وأن التلميذ لم يسبق أن عرض على المجلس التأديبي من قبل.
إلى ذلك علمت "أنفاس بريس" أن ولي أمر التلميذ تقدم بشكاية لدى المديرية الإقليمية بابن سليمان اشتكى فيها قرار حرمان ابنه من حقه في التمدرس، وطرده من المدرسة دون قرار رسمي بذلك، والرمي بمستقبل الطفل نحو المجهول، مثلما علمت الجريدة أن المديرية تدخلت على الفور لحماية مستقبل التلميذ الدراسي لكن لا شيء تغير في قرار المؤسسة التعليمية المذكورة.
ومن جهة أخرى عاب باحث في القانون على المجلس التأديبي جنوحه إلى حرمان طفل من ولوج مدرسة عمومية، مثلما عاب غياب الهاجس التربوي الذي يجب أن ينحو منحى مصلحة الطفل وليس الانتقام منه.
وينتظر أن تتدخل الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء سطات لفتح بحث حول قانونية المجلس التأديبي والتأكد من صفة كل من حضره، ثم البحث في اختيار المجلس قرار فصل التلميذ من المؤسسة التعليمية في وقت يوشك فيه الموسم الدراسي على نهايته، وكذا طرد التلميذ من المدرسة وحرمانه من اجتياز الفروض قبل صدور قرار فصله فعليا.
وزاد المتحدث أن هذا يشكل خطأ مرفقيا تسبب في ضرر لحق بالتلميذ وأثر على مستقبله الدراسي وكذا على تكوينه النفسي يوجب الحكم له بتعويضات من طرف المحكمة الإدارية، دون إغفال إمكانية ضبط بعض الخروقات في تشكيلة المجلس التأديبي التي قد تؤدي إلى مساءلة الفاعلين.
وذكرت مصادر الجريدة أنه تم منع التلميذ المعني من ولوج المدرسة صباح اليوم الموالي، حيث لازال التلميذ المعني محكوما عليه بالغياب عن دروسه وحصصه المدرسية رغم أن الموسم الدراسي على مشارف نهايته، إلا أن المثير في الأمر أنه في الوقت الذي تم فيه تعليق الإخبار في سبورة المؤسسة فإن قرار الفصل النهائي للتلميذ من المؤسسة لم يظهر له أثر، حيث ذكرت مصادر الجريدة أن مدير المؤسسة المعني بإعداد وتوقيع قرار الفصل يوجد في حالة مرضية وأن شخصا يشغل المنصب بالنيابة عنه هو من لعب دور المدير ، وهو من ترأس اجتماع المجلس التأديبي رغم ان القانون لا يمنحه ذلك الحق.
وفي ذات السياق قال تربوي متقاعد فضل عدم الكشف عن هويته تعليقا منه على الحادث أنه لا يمكن اتخاذ قرار فصل التلميذ من المؤسسة وتعليق إخبار فوري بذلك بما يحرم التلميذ من حقه الدستوري في تلقي التعليم، بالمقابل ذكرت مصادر أن "المدير بالنيابة" وأمام ورطة قرار الفصل، فضل الاحتفاظ بقراره ولم يسلمه لولي أمر التلميذ كي يسلك في مواجهته المساطر التي يكفلها القانون حماية لحقوق التلميذ.
ونوه المتحدث إلى أن وقت قرار فصل التلميذ من مؤسسته لم يصدر في الوقت المناسب، مشيرا إلى الامتحانات على الأبواب بل إن الفروض والاختبارات في عدد من المواد قد انطلقت، لاسيما وأنها سنة إشهادية بالنسبة للتلميذ، وعاب المتحدث على مجلس القسم اتخاذه ما سماه "قرارا قد يكون مناسبا" لكن في "الوقت غير المناسب" مشددا على أنه يسجل غلوا ومغالاة في القرار ماكان ليصل الى درجة فصل التلميذ من مؤسسته، والاكتفاء بدلا عن ذلك بعقوبات أوردها القانون، لاسيما وأن التلميذ لم يسبق أن عرض على المجلس التأديبي من قبل.
إلى ذلك علمت "أنفاس بريس" أن ولي أمر التلميذ تقدم بشكاية لدى المديرية الإقليمية بابن سليمان اشتكى فيها قرار حرمان ابنه من حقه في التمدرس، وطرده من المدرسة دون قرار رسمي بذلك، والرمي بمستقبل الطفل نحو المجهول، مثلما علمت الجريدة أن المديرية تدخلت على الفور لحماية مستقبل التلميذ الدراسي لكن لا شيء تغير في قرار المؤسسة التعليمية المذكورة.
ومن جهة أخرى عاب باحث في القانون على المجلس التأديبي جنوحه إلى حرمان طفل من ولوج مدرسة عمومية، مثلما عاب غياب الهاجس التربوي الذي يجب أن ينحو منحى مصلحة الطفل وليس الانتقام منه.
وينتظر أن تتدخل الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء سطات لفتح بحث حول قانونية المجلس التأديبي والتأكد من صفة كل من حضره، ثم البحث في اختيار المجلس قرار فصل التلميذ من المؤسسة التعليمية في وقت يوشك فيه الموسم الدراسي على نهايته، وكذا طرد التلميذ من المدرسة وحرمانه من اجتياز الفروض قبل صدور قرار فصله فعليا.
وزاد المتحدث أن هذا يشكل خطأ مرفقيا تسبب في ضرر لحق بالتلميذ وأثر على مستقبله الدراسي وكذا على تكوينه النفسي يوجب الحكم له بتعويضات من طرف المحكمة الإدارية، دون إغفال إمكانية ضبط بعض الخروقات في تشكيلة المجلس التأديبي التي قد تؤدي إلى مساءلة الفاعلين.
