الثلاثاء 21 مايو 2024
مجتمع

تعرف على الوعود التي قدمتها وزارة الشغل لأعوان الحراسة الخاصة والطبخ لامتصاص غضبهم

 
 
تعرف على الوعود التي قدمتها وزارة الشغل لأعوان الحراسة الخاصة والطبخ لامتصاص غضبهم
بعد الوقفة الاحتجاجية الوطنية المرفوقة بإعتصام جزئي التي نظمتها النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ أمام وزارة الشغل بسط وفد عن المكتب الوطني لهذه النقابة جميع المشاكل التي تعرفها هذه الفئة على انظار مصالح وزارة الشغل.

وعلمت "أنفاس بريس" أن لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية، لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عرضت في اجتماع مع مصالح وزارة الشغل  دواعي الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمتها النقابة ولخصتها في "ساعات العمل الغير قانونية التي تصل الى 12 ساعة في اليوم دون التعويض عن 4 ساعات إضافية، و هزالة الرواتب التي لا تحترم الحد الادنى للأجر المعمول به قانونيا، و عدم الإستفادة من العطل السنوية والأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها والراحة الأسبوعية، وعدم التصريح القانوني بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و عدم استفادة عاملات النظافة والطبخ من الحماية الإجتماعية نظرا لتقليص ساعات العمل التي لا تتعدى 3 الى 4 ساعات في اليوم مما يتسبب في حرمانهن  من التعويضات العائلية والمرضية، إضافة الى  التضييق على الحريات النقابية، و الطرد والتنقيل التعسفي دون سابق إنذار".

وبعد مداخلات تفاوضية لجميع الأطراف، والإجابة عن جميع النقاط التي تم طرحها من طرف اعضاء المكتب الوطني، تم الاتفاق على  مأسسة الحوار الإجتماعي بخصوص جميع الملفات المطروحة من طرف النقابة الوطنية.

ويبقى الرهان، يقول مصدر نقابي هو تنفيذ جميع الوعود والمقترحات التي قدمتها الوزارة الوصية وهي كالتالي:
✓ سهر الوزارة على احترام مدة العمل القانونية، المحددة في 8 ساعات على أن لا تتجاوز 44 ساعة في الأسبوع و 2288 ساعة في السنة، طبقا للمادة 184 من مدونة الشغل ومراجعة الاستثناءات المتعلقة بتحديد ساعات العمل العادية الواردة في المادتين 190 ،193 من مدونة الشغل، هذه الاستثناءات التي تقتضيها حالات مؤقتة يجب ان يؤدى عنها الأجر طبقا لمقتضيات المادة 367 من مدونة الشغل .
 
✓ الزام  شركات الحراسة الخاصة و المناولة باحترام الحد الادنى للأجر المعمول به قانونيا طبقا لمقتضيات المادة 357 من مدونة الشغل .
 
✓ ضرورة احترام الحد الادنى للأجر في قانون الصفقات العمومية واستبعاد الصفقات التي لا تحترم الشرط، مع مراقبة دفاتر التحملات الخاصة بتشغيل هذه الفئة سواء في القطاعين الخاص و العام قصد تعزيز ضمان الحماية الإجتماعية للأجراء.
 
✓  اجبار الشركات الخاصة بالتصريح الإجباري بأعوان الحراسة والنظافة والطبخ لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مما يتيح لهذه الفئة الإستفادة من منافع الضمان الإجتماعي وتجنب اقصائهم بدعوى عدم توفرهم على شروط الإستفاده القانونية.
 
✓ تاكيد الوزارة على أنها ستعمل على مشروع التكوين المستمر في مجال الحراسة والنظافة والطبخ من أجل تطوير مهارات هذه الفئة وضمان جودة الخدمات خاصة أن المغرب على أبواب إحياء تظاهرات رياضية كبري على رأسها إقامة كأس العالم 2030 .
 
✓ جرد أسماء الشركات المخالفة للقانون من طرف النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ وتوجيهها الى الوزارة الوصية من أجل رصد جميع الخروقات واتخاذ جميع الاجراءات الزجرية في حق هذه الشركات .
 
✓ تفاعل مصالح الوزارة مع جميع الشكايات الموجهة من طرف النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.
 
✓ تكثيف حملات الرقابة من طرف مفتشي الشغل وتتبع جميع شكايات هذه الفئة من اعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.
 
✓  رفع تقرير مفصل حول مخرجات الإجتماع الى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و الكفاءات ، في أفق تحديد تاريخ عقد إجتماع  لإستكمال جولات الحوار.