النقابة تشير في بيانها أنها خبرت عقلية مديري هذه الإدارة ( صورة من الأرشيف) أكدت النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها تتابع باهتمام بالغ، المستجدات القطاعية التي بلغت أصداؤها وتفاصيلها إلى الإعلام الوطني، موضحة في بيان تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه أن الأمر يتعلق خاصة بالتطورات الجديدة المتعلقة بخلاصات تقرير لجنة الافتحاص الداخلية حول ما "اقترف في حق المؤسسة من خروقات إدارية وفساد مالي، أساء بشكل بالغ إلى سمعة الإدارة، وسمعة العاملين بها باعتبارها مؤسسة وطنية ذات حمولة رمزية يفترض فيها أن تلعب دورا أساسيا في إشعاع حضور المملكة، وتسويق نموذجها المؤسساتي والمجتمعي خدمة لأسرة المقاومة وجيش التحرير".
وأضافت النقابة أنها "خبرت عقلية مديري هذه الإدارة اللذين لا يألون جهدا ولا يدخرون وسعا في ضرب النقابيين الشرفاء، في محاولة إخراس صوت الحق بالمؤسسة حتى لا ينكشف المستور ويفتضح الفساد الإداري والمالي بها"، معبرة عن "عدم اسغرابها من تعامل رئيس الإدارة السلبي والمتواطيء مع الجهة الضالعة في هذا الملف بعد توصله بنتائج التحقيق ومحاولته إقبار القضية. كما لا تستغرب من الصمت الرهيب الذي يطبع تعامل الإدارة مع هذه التطورات الخطيرة، لأن بطل هذه الفضائح هو رئيس قسم الدراسات التاريخية الذي يعتبر الأداة الطيعة لرئيس الإدارة." وتابعت النقابة الوطنية أنها "تنتظر بكل ترقب تدخل الجهات المختصة حكوميا ومحاسباتيا وقضائيا على الخط في هذا الملف وغيره من الملفات النثنة التي أضحت تزكم الأنوف.
وإذا كان تقرير لجنة الافتحاص الداخلية حسب ما تم نشره بالجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية، يتضمن معطيات خطيرة لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال، بل تستوجب المتابعة القضائية، إعمالا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا للنص الدستوري."
وتساءلت النقابة الوطنية عن الجدوى من وجود لجان الافتحاص، تم تشكيلها من طرف رئيس الإدارة ولجنة سندات طلب الصور ولجنة افتحاص مالية جمعية الاجتماعية ولجنة افتحاص صفقات الكتب والتقارير الصادمة التي تنجزها، في ظل عدم التفاعل الجدي مع تقاريرها في أفق ترتيب الجزاءات واتخاد الإجراءات المناسبة."
وبخصوص المهمة الرقابية التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية، طالبت النقابة "بأن تذهب بأمور التحقيق والفحص إلى مداها في كل الملفات، ضد المحاولات الرامية إلى طمس الحقائق و إبعاد مفتشي المالية عن الملفات الحارقة مع تسجيل قلة التفاعل معهم في تقديم المعطيات الحقيقية والدقيقة التي من شأنها أن تفجر ملفات وفضائح أخرى بالمؤسسة".
وذكرت النقابة أنه سبق لها أن نبهت إلى وجود "شبهات فساد إداري لم تشمل فقط تجاوز المرسوم المنظم لاختصاصات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والقفز عليها، وإرهاق الأطر والموظفين بالعمل خارج اختصاصاتهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق كالإجازات السنوية والحركية العادلة لجميع الفئات والحالات الاجتماعية. والتراخيص لاجتياز المباريات، ليتجاوزه إلى حالات أكثر خطورة كالتدليس و إنجاز تقارير كيدية ووهمية والتستر على الفاسدين.
كحالة رئيس مصلحة الموظفين السابق والطريقة التي تم التستر بها عليه بعد تفريغ هاتفه الذي تبين من خلاله تلقيه رشاوى". كما سبق أن نبهنت "إلى وجود شبهات فساد مالي في ملفات تتعلق باسترجاع الوثائق التاريخية من الأرشيف الأجنبي، إضافة إلى تضارب المصالح واستفادة موظفين وأبنائهم من صفقات وسندات طلب على المقاس، وأخرى تتعلق بمصاريف التنقل والإيواء والإطعام، وأخرى بشراء التجهيزات وعتاد المكاتب والمعدات الإلكترونية وشبهات تبديد أموال عمومية بجمعية الأعمال الاجتماعية والتغطية الصحية".
وفي الأخير، شددت النقابة الوطنية لشغيلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير أنها "عاقدة العزم على خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في سبيل تحقيق الملف المطلبي العادل والمشروع الشغيلة القطاع في شموليته وانقاذ المؤسسة من براثن الفساد وكل أشكال سوء التدبير".
