جانب من الوقفة الاحتجاجية للأشخاص في وضعية إعاقة ينظم الأشخاص في وضعية إعاقة وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، الثلاثاء 7 ماي 2024، على الساعة 11 صباحا، تحت شعار "كفى.. المساواة تبدأ الآن".
ووفق الأرضية التي توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منها، فإن المنظومة القانونية العامة لم تكن قادرة على حماية الأشخاص في وضعية إعاقة وكفالة حقوقهم المشروعة، إذ اعتمدت الحكومات خلال العقود الثلاثة الأخيرة قوانين خاصة تروم الرعاية الاجتماعية وحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع ويتعلق الأمر بما يلي:
ووفق الأرضية التي توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منها، فإن المنظومة القانونية العامة لم تكن قادرة على حماية الأشخاص في وضعية إعاقة وكفالة حقوقهم المشروعة، إذ اعتمدت الحكومات خلال العقود الثلاثة الأخيرة قوانين خاصة تروم الرعاية الاجتماعية وحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع ويتعلق الأمر بما يلي:
- القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر
- القانون رقم 92.07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، القانون 03.10 المتعلق بالولوجيات،
- إضافة إلى جملة من المراسيم والدوريات الهادفة إلى تطبيق القوانين.
- مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لها.
- وأخيرا القانون الإطار 97.13، بحيث ألغى كل القوانين السابقة.
وبالرغم من هذه الترسانة من القوانين والتشريعات، فإن المغرب لم يتجاوز مرحلة الإقرار النظري للحقوق، لأن هناك:
1) قصور الترسانة القانونية الوطنية بصفة عامة لافتقارها للنصوص التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
2) مواد القانون الإطار الحيوية مرتبطة بصدور نصوص تشريعية وتنظيمية، أي أن تفعيل القانون الإطار يبقى في علم الغيب ما دامت المراسيم التنظيمية لم تخرج لحيز الوجود، والحكومة لم تُلزم نفسها بآجال محددة ومعقولة لإخراجها.
ويتضح من خلال هذا التماطل أن كل الحكومات المتعاقبة منذ صدور القانون الإطار، لا تريد أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.
3) ضعف انسجام مضمون القانون مع مفهومي "الحماية" و"النهوض" كما هما محددين ومتعارف عليهما في الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية وقبلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. بالإضافة الى عدم استفادة ذوي الاعاقة من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بسبب عدم وضع أي مؤشر للإعاقة واحتسابها كمؤشر للفقر.
4) تحمِيل مسؤولية تحقيق أهداف القانون الاطار بالإضافة إلى الحكومة الى كل من المجتمع والمواطن، وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وهذا نوع من الهروب إلى الأمام، والتحايل، والتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة، لأن الدستور أقر بشكل صريح مسؤولية الحكومة فيما يتعلق بإعمال الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن مغربي.
لهذا أعلن الأشخاص في وضعية إعاقة، مواصلة الدفاع عن كرامتهم والنضال من أجل التمتع بحقوقهم الإنسانية وحماية استقلاليتهم الذاتية من خلال تنفيذ برنامجهم النضالي بمختلف المحافل الدولية والوطنية، معلنين رفضهم المطلق للاستخدام غير الأخلاقي لقضية الإعاقة وجعلها قضية موسمية أو إحسانية.
مطالبين:
• البرلمان والحكومة المغربية اعتماد سياسات عمومية دامجة وأن تكون قضية الإعاقة من ضمن أولويات الحكومة واتخاد التدابير التشريعية ليتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكافة حقوقهم المشروعة، وأن تتحمل الحكومة المغربية مسؤوليتها، في رفع جميع الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة، طبقا لأحكام الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وباقي المواثيق الدولية.
