يقدّر عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين في تونس بحوالي 46 ألف شخص كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أنّ عدد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين على التراب التونسي يقدّر بحوالي 110 آلاف شخص، مشيرا إلى أنّ هذه الأرقام هي حصيلة عمل ميداني للمرصد ومنظمات مدنية أخرى تُعنى بقضايا الهجرة، نتيجة عدم وجود أيّ إحصائيات رسمية.
وعلى مستوى آخر، يقدّر عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين في تونس بحوالي 46 ألف شخص، من بينهم 16 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، من بينهم صوماليون وسودانيون وإرتريون ومن جنوب السودان، إلى جانب أقطار أخرى من العالم، على غرار مئات من السوريين.
كما تشمل الاحصائيات 30 ألف من طالبي اللجوء ينتمون في معظمهم إلى دول جنوب الصحراء، وإريتريا والسودان، وينتظرون البتّ في ملفاتهم من جانب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وبيّن مصطفى عبد الكبير، في حديث خاص لموقع "بوابة تونس"، أنّ دراسة طلب اللجوء من قبل مفوضية اللاجئين يفترض ألّا تتجاوز 3 أو 4 أشهر على المستوى النظري، لكنه قد تستغرق فعليّا سنتين أو ثلاثة.
وعن الاختلاف بين الإحصائيات التي نشرها المرصد عن أعداد اللاجئين التقريبية، والأرقام الرسمية، أجاب مصطفى عبد الكبير: للأسف لا توجد أيّ أرقام أو إحصائيات تقريبية رسمية بخصوص المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء، فلا كتابة الدولة للهجرة أو وزارة الخارجية، قدّمت معطيات بهذا الخصوص.
وتابع: “هذه المشكلة الأبرز في تعاملنا كمنظمات وقوى المجتمع المدني مع الدولة التونسية، فلا وجود لهيئة وطنية تتابع كل ما يتعلّق بهذه الظاهرة أو خلية متخصّصة بإحدى الهيئات الرسمية، حيث تعمل الوزارات المعنية مثل الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية بشكل منفرد على الموضوع”.
وقال مصطفى عبد الكبير: “توقّعنا الكثير من الأحداث، على غرار اندلاع الاقتتال الداخلي في السودان، وحذّرنا من إمكانية تفجّر الأوضاع في ليبيا التي تضم قرابة 700 ألف مهاجر من جنوب الصحراء، ما سيؤدّي إلى موجة جديدة من المهاجرين الذين سيفرّون من هناك باتجاه تونس وتكرار مشاهد الانفلات الحاصل على الحدود التونسية”.
وقامت السلطات التونسية الجمعة 3 ماي 2024، بإجلاء مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بالقوة من مخيمات أقاموها أمام مقر منظمات الأمم المتحدة في تونس العاصمة، ومن ثم "تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية"، وفق متحدث باسم منظمة غير حكومية.
وأقام ما بين 500 و700 شخص في هذه المخيمات المؤقتة، بعد طرد العديد منهم من منازلهم ووظائفهم خلال الأشهر التي أعقبت خطابا ألقاه الرئيس قيس سعيّد في فبراير 2023، ودان فيه وصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" من دول أفريقيا جنوب الصحراء في إطار "مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد حسب قوله.
وعلى مستوى آخر، يقدّر عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين في تونس بحوالي 46 ألف شخص، من بينهم 16 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، من بينهم صوماليون وسودانيون وإرتريون ومن جنوب السودان، إلى جانب أقطار أخرى من العالم، على غرار مئات من السوريين.
كما تشمل الاحصائيات 30 ألف من طالبي اللجوء ينتمون في معظمهم إلى دول جنوب الصحراء، وإريتريا والسودان، وينتظرون البتّ في ملفاتهم من جانب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وبيّن مصطفى عبد الكبير، في حديث خاص لموقع "بوابة تونس"، أنّ دراسة طلب اللجوء من قبل مفوضية اللاجئين يفترض ألّا تتجاوز 3 أو 4 أشهر على المستوى النظري، لكنه قد تستغرق فعليّا سنتين أو ثلاثة.
وعن الاختلاف بين الإحصائيات التي نشرها المرصد عن أعداد اللاجئين التقريبية، والأرقام الرسمية، أجاب مصطفى عبد الكبير: للأسف لا توجد أيّ أرقام أو إحصائيات تقريبية رسمية بخصوص المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء، فلا كتابة الدولة للهجرة أو وزارة الخارجية، قدّمت معطيات بهذا الخصوص.
وتابع: “هذه المشكلة الأبرز في تعاملنا كمنظمات وقوى المجتمع المدني مع الدولة التونسية، فلا وجود لهيئة وطنية تتابع كل ما يتعلّق بهذه الظاهرة أو خلية متخصّصة بإحدى الهيئات الرسمية، حيث تعمل الوزارات المعنية مثل الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية بشكل منفرد على الموضوع”.
وقال مصطفى عبد الكبير: “توقّعنا الكثير من الأحداث، على غرار اندلاع الاقتتال الداخلي في السودان، وحذّرنا من إمكانية تفجّر الأوضاع في ليبيا التي تضم قرابة 700 ألف مهاجر من جنوب الصحراء، ما سيؤدّي إلى موجة جديدة من المهاجرين الذين سيفرّون من هناك باتجاه تونس وتكرار مشاهد الانفلات الحاصل على الحدود التونسية”.
وقامت السلطات التونسية الجمعة 3 ماي 2024، بإجلاء مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بالقوة من مخيمات أقاموها أمام مقر منظمات الأمم المتحدة في تونس العاصمة، ومن ثم "تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية"، وفق متحدث باسم منظمة غير حكومية.
وأقام ما بين 500 و700 شخص في هذه المخيمات المؤقتة، بعد طرد العديد منهم من منازلهم ووظائفهم خلال الأشهر التي أعقبت خطابا ألقاه الرئيس قيس سعيّد في فبراير 2023، ودان فيه وصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" من دول أفريقيا جنوب الصحراء في إطار "مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد حسب قوله.
