ليست هناك حدود للمتاجرين في الدين. تكفيهم فتوى من “زعيم” وهمي لكي يبيعوا ويشتروا في كل شيء، بما في ذلك البشر.
آخر “الابتكارات“ ما كشفه ناشط رقمي بإطلاقه تطبيقا رقميا جديدا يهدف إلى الوساطة للزواج عبر نشر معطيات عن الراغبين في العثور على شريك الحياة.
التطبيق كما أعلن ذلك صاحبه، سيكون مطلوبا من الرجال أداء 300 درهم لمدة 100 يوم، في حين ستؤدي النساء مبلغ 100 درهم للفترة ذاتها، في وقت يعول على جني عوائد من هذه العملية، على أن يوفر لنفسه “إمكانية الاطلاع على المحادثات الثنائية لمستخدمي التطبيق“، وذلك “تجنبا لحدوث الخلوة بين الطرفين“ كما يدعي.
التطبيق ذاته يثير الكثير من التساؤلات والمخاوف، خاصة حول توظيف واستغلال المعطيات الشخصية.
فعلى المشتركين والمشتركات في التطبيق الإدلاء بعدد من المعطيات الشخصية، بما فيها رقم الهاتف والاسم الكامل والصورة الشخصية، إلى جانب معطيات أخرى حساسة ترتبط بلون البشرة والحالة العائلية، والطول، مما يشكل مجموعة من المعلومات الخاصة.
هذه المعلومات لاوجود لتأطير قانوني لها ولا ضمانات لعدم اختراقها واستغلالها في مواقع أخرى.
فاختراق واستهداف البرنامج وارد جدا في وقت تتعرض فيه حتى أكبر التطبيقات الرقمية لعمليات الاختراق.
كما أن القانون يمنع تكوين بنك معلومات حول معطيات حميمية وشخصية دقيقة للأشخاص.
ويبدو بشكل واضح أن هذا التطبيق الذي يدعي صاحبه أنه جاء “لفعل الخير في المغاربة الراغبين في الزواج“، يراه آخرون غطاء للقوادة إلكترونية بالمغرب. وهنا انتصبت أصوات تطالب بتدخل اللجنة الوطنية المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتدخل كل جهة تحافظ على القانون، وتحمي كرامة المغاربة. بالنظر إلى شبهة استعمال المعطيات الشخصية المجمعة واحتمال توظيفها لأغراض غير مشروعة، خاصة وأن التطبيق لا يتضمن أي ضمانة تحمي المعنيين من عدم استغلال معطياتهم.
المحامية مريم جمال: خطاب نمطي حول النساء مرفوض شكلا ومضمونا
لم أسمع بعد بهذا التطبيق والوساطة في الزواج موجودة حسب التقاليد المغربية.
التطبيق يجب أن يشمل التعاقد بعد الاطلاع على شروط وضمانات، مع منع دخول القاصرين إليه.
كما أنه يجب اللجوء إلى القضاء اللجوء في حالة استغلال المعطيات الشخصية المحمية بقوة القانون.
لهذا لابد من التأطير القانوني للموضوع ووضع الضمانات الكافية لحماية المعطيات الشخصية حتى لا يتعرض الناس للتنمر أو التشهير.
لايمكن لي اليوم الحكم على النوايا، لكن التوجه المحافظ لصاحب التطبيق واضح، لهذا تراه يتكلم عن التعدد، وتمرير خطاب نمطي حول النساء مرفوض شكلا ومضمونا.
الباحث سعيد السلمي: التطبيق غير قانوني
بخصوص التطبيق الذي أطلقه أحد الأشخاص للتوسط في الزواج، فإنه خارج القانون، ولذا فإن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يجب أن تدخل على الخط وتقوم بواجبها لحماية المواطنات والمواطنين.
فمن يضمن لهذا الشخص الذي يقدم نفسه حريصا على الدين الإسلامي أن لا يقوم باستغلال صور الراغبين في الزواج، خاصة النساء؟.
سؤال آخر: هل حصل هذا الشخص على ترخيص قانوني لنشر تطبيقه والتوسط للزواج بهذا الشكل.
ثم إن الاستفادة من خدمات التطبيق تتطلب أداء شيء من المال، فهل هذا مصرح به لدى إدارة الضرائب؟
لقد تعود البعض على الاتجار في الدين فكيف لا يتاجرون في البشر؟
مصطفى ملوي: القانون يمنع استغلال المعطيات الشخصية
أظن أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي الأجدر بالحديث عن هذا الموضوع.
بالنسبة لنا، كمرصد مغربي للسيادة الرقمية، نطالب دائما بالشفافية في الطريقة التي تستعمل بها المعطيات الشخصية للزبناء أو المواطنين.
بالنسبة للتطبيق الجديد للتطبيق الذي يتوسط في الزواج، حقيقة ليست لدي معلومات وافية، لكن ما يمكن أن أقوله إن المغرب بلد يكفل المبادرات الحرة في حدود الضوابط القانونية والأخلاقية وفي استعمال شفاف للمعطيات الشخصية لمستعملي هذه التطبيقات.
المحامي عبد العزيز عتيقي: مضمون التطبيق خدمة غير قانونية
لقد سبق أن تم فتح وكالات بمدينة الرباط للقيام بخدمة الوساطة للزواج، وتم إغلاقها من طرف السلطات.
قانونيا، هي خدمة غير قانونية لأنها تتدخل في معطيات شخصية ولأنها تتعلق بالزواج المنظم بمدونةالأسرة. وعلى كل، فإن إنشاء مثل هذه الوكالات الخاصة تحتاج لترخيص لأنها تؤدي خدمة تجني مردودا. فهي أشبه بوكالة الوساطة في التشغيل التي تحتاج إلى ترخيص وشروط قانونية نصت عليها مدونة الشغل.
وفي الأخير، فالوساطة في الزواج تبقى ممارسة اجتماعية محدودة وبعيدة عن العلنية والإشهار.
محمد عبد الوهاب رفيقي: مشروع للقوادة الإلكترونية
إنهم يدافعون بشراسة عن تزويج الطفلات والقاصرات، وينافحون بقوة عن تعدد الزوجات، ويحرمون على المرأة تولي الوظائف والمسؤوليات.
لكن يبيحون لبعضهم مشاريع “القوادة الإلكترونية” على سنة الله ورسوله، ويسمحون للجنسين بالمحادثات الخاصة وتبادل الصور تحت رقابة “صاحب التطبيق” ومشاركته نموذج المعارضين لتعديل مدونة الأسرة والمعارضين لرفع الظلم عن المرأة…
