أثار قرار منع المحامين والمرتفقين من الاستفادة من مرآب عمومي خاص بالمواطنين، بتكلفة 14 مليار سنتيم وتحويله لمكان مخصص للموظفين، موجة من الاستياء في صفوف أصحاب المهنة والعديد من مرتادي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.
ويعتبر هذا القرار تعسفيا لا يأخذ بعين الاعتبار احتياجات مرتادي المحكمة من مواطنين ومحامين، خاصة وأنها تشهد دخول مئات الأشخاص يومياً.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تُبذل فيه جهود كبيرة لتوفير حلول لمشكلة نقص مواقف السيارات في المدينة، حيث تم العمل على توفير مرائب للسيارات تحت وفوق أرضية ومرائب للتداول، تسع آلاف سيارة. كما أقرت جماعة الدار البيضاء مخططا مديريا لتدبير المرائب وسط المدينة.
وقد تم إنجاز العديد من المشاريع في هذا الصدد، حيث تم تشييد مرآب تحت أرضي بساحة الراشدي بسعة 724 سيارة، بكلفة 130 مليون درهم.
كما تم إنجاز 5 مرائب فوق أرضية بكلفة 6.2 مليون درهم، ويتعلق الأمر بمرآب المهدي بن بركة الذي يسع 65 سيارة، ومرآب 11 يناير الذي يسع 80 سيارة، ومرآب CTM بسعة 60 سيارة، ومرآب عين الذئاب بسعة 65 سيارة..
وإضافة إلى ذلك تم إنجاز مرآب عين السبع للتداول الذي يسع 372 سيارة، بمبلغ 8.2 مليون درهم.
إن حرمان المحامين والمرتفقين من الاستفادة من هذا المرآب العمومي، يُشكل عقبة أمام سير العمل في المحكمة ويُعيق حصول المواطنين على حقهم في العدالة.
وتطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في هذا القرار الظالم وإيجاد حلول بديلة تلبي احتياجات جميع مرتادي المحكمة.
